خارج السطر
لا أتمنى أن يُصنف البعض هذا المقال فى خانات الموالسة، خاصة أن أحدًا لم يضبطنى يومًا مُصفقًا لٌسلطة أو مُهللًا لنظام أو حاكم.
وبعيدًا عن حالة الهياج والنواح السائدة على مواقع التواصل، وبموضوعية شديدة أرى أن دعوات البعض هنا وهناك بإقالة حكومة شريف إسماعيل ووصمها تارة بالتوحش، وتارة أخرى بافتقاد الذكاء فى غير محلها لعدة أسباب أستطيع أن أجملها فيما يلى:
أولاً: إن قرارات تعويم الجنيه، وتحريك أسعار المنتجات البترولية لم يتخذها شريف إسماعيل ولا حكومته، وإنما هى قرارات سيادية لا يمكن اتخاذها بعيدًا عن رئيس الجمهورية، وبمعنى آخر فإن تحميل أوجاع الناس لـ«اسماعيل» فى هذا الشأن هو فعل غير عادل خاصة أن مصر دائمًا وأبدًا هى نموذج مثالى لدولة الفرد مُنذ عهد الفراعنة حتى اللحظة الراهنة، بمعنى أنه دائمًا هُناك سُلطة عليا وإرادة فوقية يُمثلها رئيس الدولة، وأن تحديد مسئولية قرارات مصيرية مثل التى صدرت فى رئيس الوزراء هو نوع من خداع الناس أو استسهال نقد كُل مَن هُم دون الرئيس.
ثانياً: إنه لم يكُن هُناك طريق لإصلاح الاقتصاد غير هذا الطريق الصعب الذى يحمل أعباء على الجميع، وهُناك شبه اتفاق أن مصر لا يمكنها تجاوز أزماتها وهى تتعامل بنفس التقليدية الموروثة من زمن عبد الناصر دون مصارحة أن ذلك خطر على مستقبل أولادنا وأحفادنا.
ثالثاً: لا يمكن أن تستقيم عملية إصلاح اقتصادى فى ظل تغيير مُتكرر فى المسئولين التنفيذيين مثل رئيس الوزراء أو الوزراء، خاصة أن هؤلاء يعملون على خطط وبرامج للإصلاح قد نتفق أو نختلف عليها، لكننا لا نمتلك ترف كسرها كُل بضعة أشهر والبدء فيها من جديد.
رابعا: إننى رغم اختلافى الجذرى مع كثير من سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإننى أراه جديرًا بتقدير الجرأة والشجاعة فى اتخاذ القرار، والذى لا شك أننى ــكمواطن ينتمى للطبقة الوسطى ــ سأشارك فى دفع ثمنه، لكننى مؤمن بأنه لا إصلاح حقيقياً دون ضغوط قاسية ولا ميلاد لدولة قوية اقتصادية دون أوجاع. وأستطيع أن أؤكد كصحفى مُهتم بالشأن الاقتصادى أنه خسر كثيراً من شعبيته، لكنه ربح احترام التاريخ لأنه فعل الصواب، وأسقانا جميعًا الدواء المُر.
تلك كانت خواطر ضرورية حول ما جرى وما هو قادم. والله وحده أسأله أن يحفظ الناس والشعب من كُل كريه، وهو أعلى وأعلم.