حكاوى
هيئة الأوقاف المصرية فيها حاجة غلط.. نعم هذه الهيئة من أكبر مراتع الفساد بالبلاد، وتحدث بها مخالفات كثيرة ليس من الآن فقط ولكن من زمن طويل، ولا يخفى على أحدكم المخالفات التى تحدث بها والحقيقة أن وزارة الأوقاف فقدت سيطرتها عليها، ولم تعد قادرة على القضاء على الفساد بها، وسنضرب واقعة واحدة فى هذا الصدد تكشف عن المهازل الشديدة التى لا تجد من يوقف أصحابها عند حدهم.
مؤخراً أجرت هيئة الأوقاف مزاداً على الأرض الزراعية التابعة لها التى يطلق عليها الخاصة الملكية بأنشاص والبالغة »2150» فداناً،، وهى مزروعة بالمانجو والبرتقال منذ «9 سنوات»، وكانت شركة المحمودية قد تم منع التعاقد معها للإخلال بالشروط فى نوفمبر 2015. وتم تعيين رئيس هيئة الأوقاف الحالى رغم أنه كان المستشار الحالى بشركة المحمودية وتم مؤخراً إجراء مزاد جديد على مساحة الأرض كلها للاستثمار فى محصول الأرض، وتقدم فى المزاد شحتة فوزى مختار ومحمد السيد سالم عمارة وأحمد شندى الطحاوى الى هيئة الأوقاف، وتم رسو المزاد عليهم، وفجأة قام رئيس الهيئة بحيلة لمساندة شركة المحمودية، التى تقدمت للأوقاف بطلبات عن طريق شركة أخرى تابعة لها.
وتم إسناد المزاد لهذه الشركة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وحصلت هذه الشركة على الأرض بالأمر المباشر عن طريق قيام شخص بدفع مبلغ «10٪» زيادة على من رسا عليهم المزاد، فى حيلة لتحصل شركة المحمودية على الأرض.
السؤال كيف يتم ذلك بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، ولمصلحة من التلاعب بهذا الشكل السافر، ولماذا يتم التحايل لصالح شركة المحمودية عن طريق شركة وسيطة أخرى تابعة لها، أصابع الاتهام تشير الى تورط مسئولين كبار بهيئة الأوقاف فى هذه الكارثة.
وقد تلقت رئاسة الجمهورية تلغرافات كثيرة لكشف هذا الفساد الخطير داخل هيئة الأوقاف الذى تعجز الوزارة عن اتخاذ موقف من هذه الكارثة.
هذه واقعة واحدة من أوجه الفساد الذى استشرى داخل الهيئة بشكل سافر وواضح، ما جعل رئيس الأوقاف يجاهر بأنه لا يعنيه شىء، ويظل السؤال الحائر هل يجوز أن يتم تعيين رئيس الهيئة الذى كان يعمل مستشاراً بشركة المحمودية التى كشفت الهيئة نفسها عن قيام الشركة بجملة مخالفات عديدة، والأمر يعد بمثابة بلاغ رسمي الى كل من يعنيه الأمر لوقف هذه المهازل داخل الهيئة.