رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هؤلاء هم مئات الآلاف من القتلى وملايين من النازحين واللاجئين العراقيين الهاربين من التفكك والتشرذم والانقسام الذي خلفه الغزو الأمريكي في العراق.. ضحايا الاحتلال وادعاءات أسلحة الدمار الشامل الباطلة.. هؤلاء هم ضحايا الطائفية والنزاعات السنية والشيعية والكردية.. ضحايا المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية..

هؤلاء هم ملايين اللاجئين السوريين ومئات الآلاف من أسرى المدن الداعشية.. هم آلاف الأطفال الباحثين عن الطفولة وآلاف الفتيات المنتهكة أجسادهن.. هؤلاء هم ضحايا تمويل الجماعات المتطرفة والإرهاب الأسود.. ضحايا قرارات وسياسات منظمات دولية واقتصادات كبرى.. ضحايا الخرائط المُعاد رسمها بعناية والحدود المُعاد تقسيمها بدقة.. كل هؤلاء أيضاً ضحايا مثل ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ولكن..

من سيعوض هؤلاء.. ومن سيسمح لهؤلاء بمقاضاة دول عربية أو أجنبية خربت أوطانًا وفرقت شعوبًا.. من سيسمح لهم بالمطالبة بتعويضات مالية؟ من سيبحث عن تطبيق العدل وينادي بالمعاملة بالمثل؟ لا أحد، لأن في قانون الغابة البقاء دائماً لا يكون إلا للأقوى.. وما نعيشه ونعاصره كل يوم ليس إلا انعكاسًا له.

قانون جاستا الأمريكي «JASTA» هو اختصار لعبارة «Justice Against Sponsors of Terrorism Act»، وهو ما يعني العدالة في مواجهة رعاة النشاط الارهابي. وهنا يتبادر إلى ذهن كل عربي أن يسأل سؤالاً واضحاً وساخراً في آن واحد عن أي عدالة، وعن أي رعاة إرهاب تتحدثون؟ لو كنتم قد سألتم أنفسكم السؤال ذاته قبل أن تمرروا هذا القانون، لكنتم فكرتم آلاف المرات قبل اقتراحه أو الموافقة عليه.. فالمادة الخامسة من قانون جاستا الأمريكي تنص على أن «الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة».

وأمام من ستمثل دول وجهات ومنظمات قسمت السودان واحتلت العراق ودمرت ليبيا وخربت سوريا وأشعلت الحرب في اليمن واستوطنت فلسطين؟ ومن سيبحث عن «سلامة» ملايين المُشردين والمغتربين والغارقين والمدفونين تحت الأنقاض؟ ومن سيطالب بحقوق الجائعين والعاطلين والأميين المُدمرة أوطانهم؟ لا أحد.

أرجوكم لا تحدثونا عن العدل والإنسانية والكرامة والحرية والديمقراطية وأنتم أول منتهكيها.

[email protected]