رؤى
تلقيت العديد من الرسائل حول تصفية الخارجين على القانون، أغلبية الرسائل تميل إلى التصفية، ومبررهم فى ذلك بطء التقاضى، فقد تساءل بعضهم: لماذا نبقى عليهم أحياء وهم يسفكون دماء أولادنا ويذبحون شبابنا ويقطعون رؤوسهم؟، هم يرفعون شعار كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلنطبقها عليهم، ومن قتل يقتل، لماذا نتركه حيا ونسلمه للقضاء وبعد شهور أو سنوات طويلة ينجح محاميه فى الحصول على حكم بعدة سنوات منقذا رقبته من الموت، كيف يهرب بجريمته إلى السجن وتتحمل الدولة تكلفة طعامه وشرابه وملبسه وحراسته لسنوات طوال وهو قد سبق وقتل أولادنا وذبح بعضهم.
هذه الآراء تضعنا أمام سؤال على قدر كبير من الأهمية، وهو: هل نطبق العدالة أم نعمل بالقانون؟، هل نختار العدل أم ننحاز للقانون؟، البعض لا يرى فرقا بين العدالة والقانون، إذا يعتقد أن القانون هو جوهر العدالة، وان اختيارنا العدالة يعنى بالضرورة تطبيق القانون، البعض الآخر يميز جيدا بين العدالة والقانون، وينحاز إلى تطبيق العدالة الناجزة، إذا يرون أن بطء تنفيذ القانون فيه ظلم بين يضرب فكرة العدالة فى مقتل، فالحق المتأخر لا فائدة منه.
ما يهمنا أن نوضحه فى هذا المقام، أن القانون جزء من العدالة وليس كل العدالة، وأن القانون أداة من أدوات تحقيق العدالة، والعوار فى مواد القوانين يفسد فكرة تحقق العدالة، وكذلك بطء تنفيذ القوانين يبدد تحقيق العدالة.
كما يجب أن نتفق كذلك على أن العدالة لا تقام بذاتها، ولا يمكن تنفيذها بشكل عشوائي، أو تركها لكل إنسان يطبقها حسب مفهومه لها، والشريعة ذاتها لم تطلق للمواطنين تنفيذها بعيدا عن الحاكم أو ولى الآمر، لأنه قد يخطئ فى صاحب الدم ويقتل بريئا، من هنا كانت أهمية توفير شهود على الواقعة لحسم عملية الإدانة، فالشريعة السمحاء عندما أخذت بالشهود يعنى أنها أخذت بالتحقيق فى الواقعة، وأخذت بنظام القضاء الذى يستمع إلى الشهود ويناقش أقوالهم، وهو ما يرجئ الأخذ بالقصاص لحين التيقن من الجانى.
صحيح النظام القضائى المصرى فى حاجة إلى تعديل يعمل على تحديد فترة نظر القضية، وصحيح أن بعض مواد القوانين تحتاج إلى تعديل، وصحيح أن بعض العيوب فى الإجراءات تعمل على طول فترة التقاضي، لكن فى النهاية لا يمكن فى دولة متحضرة أن تأخذ بمفهوم العدالة على إطلاقه بعيدا عن القوانين، لأنها بهذا المسلك قد تحول البلاد إلى غابة يطبق فيها كل مواطن العدالة حسب فهمه، كما أننا لا يمكن كذلك أن نوافق على منح الأجهزة الأمنية رخصة لتصفية القتلة والإرهابيين تنفيذا للعدالة البطيئة بالمحاكم، لكن يمكن أن نسمح فقط بتصفية من يحمل السلاح ويقوم بالهجوم على القوات والمنشآت والمواطنين فى موقع الحادث فقط.
وبالنسبة لبطء التقاضى فالحل فى تغيير قانون الاجراءات، بوضع فترة محددة لكل قضية، لا تتعدى الستة أشهر، وإلغاء بعض المواد التى تسمح بتعطيل المحاكمات: برد المحكمة، وغياب الشهود، وتنحى هيئة المحكمة، وغيرها مما يعطل سير العدالة.