الأحوزة العمرانية

يتزايد عدد السكان فى مصر بحوالى اثنين مليون نسمة كل عام. حقيقة مُرعبة نعيش فيها أدت إلى الواقع التعيس الذى آلت اليه مصر حالياً والمستقبل المخيف الذى ينتظر أبناءنا! زحام فى كل مكان وعلى كل شىء! ملايين الشباب - وغير الشباب - عاطلين لا يجدون عملاً يعيشون عالة على أهاليهم فأصبحوا أرضاً خصبة لكل ما يضُر المجتمع بدأ بالتسكع والتحرش ومروراً بكافة أنواع الجرائم ووصولاً الى الإرهاب! وقد غفلت أجهزة الدولة فى مصر على مدى أكثر من خمسين عاما عن أن بيت الإنسان هو المكان الذى ينشأ فيه. فإن كان هذا البيت حضارياً- حتى لو كان بالطوب النىء – نشأ الإنسان نشأة صحيحة، واكتسب منذ الصغر السلوكيات والقيم السليمة التى تبنى المجتمعات المتحضرة. والعكس صحيح بالطبع. فإذا نشأ الإنسان فى بيت عشوائى داخل قرية أو حى عشوائى، فإنه يكتسب منذ الصغر أخلاقيات عشوائية أخطرها العنف والقذارة والفوضى! إن الدولة تقوم – منذ ثورة 30 يونيو 2013 – بمجهود كبير فى مجال توفير الإسكان الحضارى لبعض فئات الشعب. ولكن هذا لا يكفى أبدا! إن كل المشروعات الحالية لا تغطى ولا حتى 1% من احتياجات هذا الشعب، لينتقل 25 مليون مصرى يعيشون فى العشوائيات الى الحياة فى إسكان متحضر.

أن حل مشكلة الإسكان فى مصر - خصوصاً فى الريف - تبدأ بإعلان الخطط التنموية لكل قرية فى مصر، بما فى ذلك مستقبل الحيّز العمرانى لها، وأن تشترط الدولة لأى أراضٍ جديدة تضاف للأحوزة العمرانية أن تقام المبانى فيها بشكل مخطط ومدروس ومتكامل، وأن تساند الدولة القطاع الخاص الذى يلتزم بالتخطيط الموضوع وإلا أصبحت الأراضى المضافة للأحوزة العمرانية مجرد عشوائيات جديدة لا يستفيد من ورائها سوى سماسرة وتجار الأراضى. كذلك فإن على الدولة أن تعلن من خلال أجهزتها عن خطط التطوير لمدة 20 سنة على الأقل، حتى يتمكن المواطن العادى من تخطيط حياته ومستقبل أبنائه فى ضوء من المعرفة الموثوق بها. وليعلم الجميع أنه إن لم يبدأ الاهتمام والتنمية للقرى فى الريف المصرى فوراً، فإن كل مشروعات تنمية المدن وعواصم المحافظات لا قيمة لها، ولن تكون أكثر من قشرة لامعة تحتها جسم مريض متآكل تنخُر فيه الديدان!