أحوالنا
عندما تم الاستغناء عن منصب وزير الإعلام فى مصر، وهو القرار الذى بدا متمشيا مع الدستور الجديد الذى طرح تصوراً جديدا للنظام الإعلامى المصرى يساير الدولة المدنية العصرية التى سعى المصريون إلى تحقيقها بعد ثورة تصحيح المسار فى الثلاثين من يونية عام ٢٠١٣، كان متوقعا الإسراع فى إنشاء الكيانات الإعلامية التى تملأ فراغ منصب الوزير، وهى الكيانات الثلاثة التى نص عليها الدستور: المجلس الأعلى للإعلام الذى ينظم عمل الصحافة الورقية وأعمال الإعلام المرئى والمسموع والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة. إلا أن الأيام مرت وأعقبتها الشهور ويخشى أن تعقبها الأعوام وحالة الفراغ مازالت كما هى رغم ما تحدثه من آثار ضارة وخاصة على الإعلام القومى فى شقيه الصحفى والمرئى والمسموع.
لقد عانى الإعلام المرئى والمسموع لفترة طويلة من غياب أى تشريع ينظم عمله منذ تسعينيات القرن الماضى حين دخلت مصر عصر الأقمار الصناعية وانطلقت فى سماواتها قنوات فضائية دون أن يواكب ذلك تعديل القوانين التى كانت تعطى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحده دون غيره الحق فى البث الإذاعى بشقيه المرئى والمسموع، وتم الاكتفاء بتحديد نطاق عمل القنوات الفضائية بالمنطقة الحرة الإعلامية على اعتبار أن قوانين البلاد لا تسرى على المناطق الحرة. وقد نجحت هذه الصيغة فى التعامل مع الوضع الجديد آنذاك خاصة مع وجود وزير للإعلام يرجع إليه قبل إصدار أى ترخيص جديد لقناة فضائية. ومع تزايد عدد القنوات الفضائية واتساع نطاق نشاطها أصبحت الحاجة ملحة لوجود كيان ينظم عمل جميع القنوات عن طريق منحها تراخيص العمل ووضع اللوائح والقوانين التى تضمن سير العمل فى نطاقه الصحيح ووضع مدونات السلوك ومواثيق الشرف التى ينبغى الالتزام بها من جميع العاملين فى الفضاء الإعلامى. وفى ضوء ذلك نص الدستور الجديد على إنشاء الكيانات الثلاثة إلى جانب إنشاء نقابة للإعلاميين تضم جميع الإعلاميين سواء فى القنوات العامة أو القنوات الخاصة.
وفى الوقت الذى توقف فيه العمل على إتمام الاستحقاقات الدستورية الخاصة بإنشاء الكيانات الإعلامية كان العمل يجرى على قدم وساق داخل القنوات الفضائية، حيث شهدت الأيام الأخيرة اندماج بعضها مثل اندماج قنوات CBC والنهار وتغير ملكية ONTV من مالكها الأصلى نجيب ساويرس إلى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة. وفضلاً عن ذلك إطلاق مجموعة قنوات DMC التى ترددت أقاويل عن اندماجها مع ONTV. ومع تزايد وتيرة النشاط الذى تشهده القنوات الفضائية الخاصة نرى عكس ذلك يحدث على جانب الإعلام الرسمى الذى تستنزف طاقته مع كل توسع يشهده الإعلام الخاص. إذ إن القنوات الفضائية تجتذب أفضل الكوادر الإعلامية من بين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للعمل فيها، إما بصورة دائمة أو بصورة جزئية لبعض الوقت. وسواء عملت كوادر الاتحاد فى هذه القنوات أو لم تعمل فإنهم يتأثرون بهذه الأنشطة التى تحدث حولهم سلباً أو إيجابا. وقد شهدنا مؤخراً تزايد الأخطاء الصادرة عن العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان آخرها إذاعة تسجيل قديم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى قبل عام بدلاً من اللقاء الجديد الذى أجرته قناة PBS مع سيادته بمناسبة حضوره دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والسبعين. وكان لهذا الخطأ الفادح أصداء قوية على كل الأصعدة والكل يترقب الآن ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة التى أُحيل لها الموضوع. لقد كثرت الأحاديث فى الفترة الأخيرة حول إصلاح اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق إعادة الهيكلة والإصلاح الإدارى وإعادة التدريب والعمل على زيادة الموارد المالية، ولكن كل الأفكار البناءة توقفت عند حد الأفكار ترقبا لإنشاء الكيانات الإعلامية الجديدة التى طال انتظارها. وهذا التأخير لا يصب فى صالح العمل الإعلامى وخاصة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث طال انتظار العاملين فيه إلى إصلاح الأحوال.