التنفيذ الصارم للفلسفة العقابية

لايزال الحديث متواصلاً عن الفلسفة العقابية الحديثة فى ظل الثورة التشريعية التى يجب أن تسود.

وهذه الفلسفة ليست محصورة كما قلنا مرارًا على تعقب المجرم وإنزال العقوبة به فقط، وإنما هى تشمل الجريمة ذاتها وكيف نمنع وقوعها أو تكرار حدوثها.

فالأصل هو وجود تشريعات جادة وهامة تساير الواقع الجديد للبلاد بعد الثورتين العظيمتين.

الذى نعنيه أن فلسفة التشريع وحدهما لا تكفى وإنما المهم فى الدرجة الأولى، هو تنفيذ صارم ومتابعة جيدة على نحو أيضًا صارم وهذا هو الهدف الأسمى للتشريع.

وقلنا من قبل إن النصوص التشريعية الحالية بالية وقديمة وعفى عليها الزمن ولم تعد صالحة للواقع الجديد، ولذلك فنحن بحاجة شديدة إلى تشريعات جديدة تتناغم مع ما يصبو إليه المواطنون من تحقيق الحياة الكريمة والمواكبة لتطور فكر الدولة الجديدة. وهذا يقتضى أن نكون أمام أجندة تشريعية جديدة تحقق الاستحقاقات الدستورية فى المواد من 8 وما بعدها.

وفى ظل الأزمة الحالية من فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار واستغلال التجار الجشعين الأمر، لابد من وجود تشريعات جديدة تحقق هامش ربح للمنتج والتاجر، وتقضى فى ذات الوقت على حالة الجشع التى يمارسها بعض التجار بشكل غير طبيعى. فواجب الدولة أن تتدخل بالتشريع والمراقبة وتفعيل أداء المجمعات الاستهلاكية للقضاء على مافيا الاتجار بأقوات الشعب الذين يتلاعبون بأمن وسلامة الوطن ويثيرون أزمات، البلاد فى غنى عنها فى ظل هذه المرحلة الحالية.

إذن الفلسفة العقابية الحديثة ليست فقط التركيز على المجرم وحده وإنما لابد من مناقشة الجريمة من كل جوانبها والأسباب التى أدت إلى وقوعها، للحيلولة دون تكرارها مرة أخرى. فعلى سبيل المثال قضية جشع التجار تحتاج فى البداية إلى تشريع صارم، ثم نتم مناقشة القضية من جميع جوانبها وكيف نحول دون أن يتحكم التجار فى الأسواق وممارسة عملياتهم الاحتكارية التى تضر بالمجتمع. والفلسفة العقابية الحديثة كفيلة بالقضاء على أية ظاهرة إجرامية تتعرض لها البلاد. وهى تقتضى أهمية التطبيق الشامل للقانون.

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد