رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوي

هل يرضى «بدر» بهذا الظلم؟!

تلقيت رسالة من الأستاذ محمد فتحي محمود، رئيس قسم الشئون القانونية بجهاز معلومات شبكات مرافق الجيزة «سابقاً»، والباحث القانوني بحي الدقي حالياً، يشرح الرجل مأساته ويستغيث بالدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، لرفع الظلم الذي وقع عليه وشعوره بالمرارة لوقوع هذا الغبن عليه دون سبب حقيقي يذكر سوى الوشاية ولا أكثر من ذلك.

تقول الرسالة:

التحقت بوظيفتي متعاقداً كباحث قانوني بجهاز معلومات شبكات مرافق الجيزة من 2/6/2001 أي قرابة ستة عشر عاماً خدمت فيها جهة عملي باخلاص وتفانٍ ولم أدخر جهداً في القيام بمهام وظيفتي علي الوجه الأكمل، وبتاريخ 28/9/2015 تم نقلي من جهة عملي إلي حي الدقي بالمخالفة للقانون لعدة أسباب:

أولها: مخالفته لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 والصادر عنه الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والذي ينص في مادته الرابعة فقرة «ب» على انه ونظراً للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق العقود فلا يجوز نقل أو ندب المتعاقد إلي جهة أخري باعتبار ان النقل أو الندب لا يكون إلا بالنسبة لشاغلي الوظيفة الدائمة وذلك احتراماً للاحتياجات الفعلية للجهة التي تم التعاقد معها.

وثانيها: مخالفته لنص المادة 110 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والتي نصت علي انه لا يجوز لوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

وثالثها: مخالفته لأحكام العقد المبرم بين الطرفين من 2001 في بنده السادس والذي يسمح للطرف الأول أن ينقل الموظف إلي أي موقع من مواقع العمل بالجهاز أو أحد فروعه، وحيث إن الجهاز ليس له أية فروع والنقل تم إلي جهة مغايرة تماماً ولا تربطها أدني علاقة بالجهاز وهو حي الدقي.

كما قرار نقلي ألحق بي أضرارًا كارثية مادية ومعنوية كونه تسبب في: فقد وظيفتي بالجهاز الذي تعاقدت معه وخدمته 16 سنة، وفقد مسماي الوظيفي كرئيس للشئون القانونية بالجهاز وعودتي كباحث بحي الدقي، وخفض راتبي الشهري من 2300 إلي 1700 جنيه، بالإضافة إلي حرماني من جميع مستحقاتي المالية الشهرية الأخري التي دأبت علي تقاضيها من الجهاز بموجب تعاقدي ستة عشر عاماً وهي (الحافز- الإضافي- الجهود- البدلات- فائض الإيراد السنوي) والتي لا تقل عن 4000 جنيه شهرياً كنت أسدد منها أقساط شقتي وتعينني علي تحمل نفقات أسرتي المكونة من أب وأم فوق السبعين من العمر وليس لهم مصدر رزق سواي وزوجة وثلاثة من الأبناء في مراحل تعليم مختلفة، ولا أعتقد أبداً أن الوزير يرضي بهذا الغبن والظلم الذي أتعرض له.

محمد فتحي محمود إمام