هموم وطن
ما زال الوضع على ما هو عليه وما زلنا نعيش فى عشوائية تحكمت فى كل شىء وما زالت مؤسسات الدولة فى انتظار توجيهات الرئيس، وما دام الرئيس لم يوجه، على الجميع الصمت وعدم الحركة خوفاً من حدوث ردود أفعال قد تفهم خطأ من مؤسسة الرئاسة بأن الوزير فلان أو علان يحقق شعبية على حساب زملائه الوزراء القابعين فى وزاراتهم لا يعلو لهم صوت ولا ترى لهم حركة، وأدلل على ما أقول عندما طالب الرئيس الأسبوع الماضى بضرورة تدخل الحكومة لخفض الأسعار بالأسواق هرولت المديريات والإدارات التموينية على مستوى الجمهورية فى وقت واحد وفى حركات بهلوانية لتواجه جشع التجار والسماسرة بالأسواق رغم أن السوق المصرية لا توجد بها تسعيرة جبرية لالتزام التجار بها وأن الأمر متروك للعرض والطلب منذ عشرات السنين ولا توجد سلعة واحدة تتدخل الحكومة فى وضع تسعيرة جبرية لها ولا توجد قضية واحدة منذ السبعينات يتم إحالة المتهم فيها إلى المحاكمة بسبب ارتفاع سعر أى سلعة، ولا أدرى هل وزارة التموين تنفذ التعليمات بطريقة تمام يا فندم حتى لو كانت التعليمات صدرت بالخطأ أو بطريقة مختلفة عما فهمته الوزارة بكوادرها التموينية التى لا يتعدى عدة أفراد بكل إدارة تموينية لا يزيد عددهم على عشرة أفراد بعد أن خرج الجميع للمعاش وفى ظل توقف التعيينات منذ الثمانينات، وفى ظل عدم وجود وسائل انتقال مريحة لهم اللهم إلا سيارات متهالكة منذ الثمانينات لا تستطيع ملاحقة توك توك.
المشكلة أن المديريات والإدارات التموينية منذ صدور توجيهات الرئيس يهاجمون المحلات والبقالات ومحلات السوبر ماركت دون أن يحققوا شيئاً ولم يقعوا على قضية تسعيرة واحدة اللهم إلا قضايا تخص الشهادات الصحية للعاملين أو انتهاء الصلاحية لبعض السلع أما موضوع الأسعار فلم يتأثر بشىء وما زالت الأسعار فى الارتفاع وما زالت كلمة تمام يا فندم كله تمام تصل من المسئول الصغير إلى المسئول الأكبر دون تحقيق أى فائدة، والكارثة الأكبر أن الأجهزة التموينية على مستوى الجمهورية فشلت فى مهمتها الرئيسية وهى مراقبة المخابز والمستودعات والمطاحن للأسباب التى ذكرناها والمتعلقة بقلة العدد والإمكانيات وتغول وتوحش أصحاب المخابز والمستودعات ومحطات التموين وضلوعهم فى شراء ذمم مسئولين كبار، كما حدث فى قضية فساد القمح بالشون والصوامع، أى أن حملة مقاومة جشع التجار لتخفيض الأسعار والتى ما زالت تسير بالأسواق حملة فاشلة لم تؤت ثمارها ومن المؤكد أن هذا الانشغال قد صب فى مصلحة مهربى الدقيق المدعم والغاز والأقماح والتى هى مهمة التموين الأساسية والتى تنفق فيها الدولة المليارات، وأتمنى أن يطلب الرئيس من الحكومة ممثلة فى وزارة التموين كشف حساب عن حملة مقاومة جشع التجار وسيكتشف أن الأسعار قد زادت بسبب إغلاق البقالات وندرة البيع وتخزين البضاعة واللهو الخفى (أقصد وزارة التموين).