رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

 

الحديث عن الفلسفة العقابية الحديثة مستمر، لأهمية تطبيقها علي الواقع الجديد للبلاد. فهي باتت ضرورة ملحة ومهمة في ظل القيام بالثورة التشريعية المأمول القيام بها، فالفلسفة الحديثة للعقاب لابد أن تشمل الثورة التشريعية ووضع النصوص القانونية الجديدة التي تلائم الواقع الذي نحياه الآن. والمشكلة الآن ليست في وضع القوانين وإنما الأزمة الحقيقية تتركز في ضرورة تفعيل هذه التشريعات، لأن القوانين بدون تفعيل تصبح بمثابة حبر علي ورق.

الفلسفة العقابية تحتاج في المقام الأول تفعيل القوانين وتطبيقها علي الأرض من أجل إحداث التغيير الذي ينشده المواطنون بعد قيامهم بثورتين عظيمتين في 25 «يناير» و30 يونية. هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق بدون تفعيل التشريعات وإعمالها في كل المناحي والاتجاهات.. في الفلسفة العقابية الحديثة يتحقق مبدأ الثواب والعقاب كما يجب أن يكون.

في قضية خفض الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة التجار الجشعين الذين يهمهم بالدرجة الأولي الثراء علي حساب الشعب، لابد من وجود تشريعات تضبط هذا الأداء من خلال تنفيذ الفلسفة العقابية الحديثة.. فعلي سبيل المثال لا الحصر لابد من تفعيل الجمعيات الاستهلاكية التي تعرض السلع للمواطنين، في مواجهة جشع التجار الذين يعرضون السلع بأسعار مرتفعة تكوي الناس، في هذه الحالة لابد من النهوض بالجمعيات الاستهلاكية وزيادة المعروض فيها من احتياجات الناس، خاصة في ظل اهتمام الدولة البالغ بعرض سلع بأسعار مناسبة تقل كثيراً عما يعرضه التجار بجشعهم.

كما ان القوات المسلحة تساعد بشكل كبير في عرض السلع الضرورية والأساسية التي تعين المواطنين علي تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي فإن الدولة لا تتأخر في تقديم العون وتلبية حاجة المواطنين.. وهنا لا يقتصر الأمر علي ما يتم، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة علي الأسواق ووسائل قانونية لمكافحة التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس ويحاربون الاحتكار ورفع الأسعار. ولذلك فإن الفلسفة العقابية الجديدة سيكون لها دور بارز ومهم في ضبط حركة الأسواق ومكافحة الغلاء.

«وللحديثة بقية»

سكرتير عام حزب الوفد