آخر إحصائية لعام 2014 من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن عدد المدارس الحكومية فى مصر هو حوالى 40 الف مدرسة حكومية ما بين 10 آلاف ما قبل التعليم الابتدائى - و17٫619 ألف مدرسة للابتدائى ومثلها تقريباً للاعدادى وحوالى 2994 مدرسة للمرحلة الثانوى و1984 مدرسة فنى.. و903 مدارس لتعليم الحالات الخاصة بينما المدارس الخاصة 10 الاف مدرسة لغات وتجريبى وخاص وأزهرى دينى... كل هذا وعدد الطلاب اقترب من 20 مليون طالب للمرحلة ما قبل التعليم الجامعى بزيادة سنوية تقرب من مليون طالب... كارثة التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن وليست فقط مسئولية الدولة أو الحكومة أو المحافظة أو حتى القطاع الخاص ولكن على الإعلام أن يؤكد على تلك الشراكة فى العملية التعليمية ونص الدستور على مجانية التعليم يجب أن يعاد تقييمه فى ضوء عدة متغيرات منها الزيادة السكانية وتفاقم عدد أفراد الأسرة الواحدة وكثرة الإنجاب مع قلة الانتاج، أيضاً على الدولة أن تبدأ فى اتخاذ عدة إجراءات سريعة خاصة بالمحافظات والمحليات مع قطاع التعليم...السادة المحافظون ورؤساء الاحياء لم يجتمعوا مع وزير التعليم و المالية ولم يتم الاستعداد لبداية العام الدراسى وأصبحت قضية التعليم هى الموضة على الفضائيات ومع الإعلاميين لإثارة الرأى العام خاصة أن هناك هوجة ارتفاع جنونى فى الأسعار وانفلاتًا حقيقيًا فى العملة مع جشع وفساد لا يمكن أن تتحمله الدولة بمفردها إن لم تحدث حالة وعى كامل وشامل وحقيقى من المواطن المصرى...
العيب والخطأ مشترك.. بداية من الأسرة التى تعلم الصغار الحقوق وتتجاهل الواجبات والمدرسة التى تنمى الأنانية فى ظل ثقافة الزحام والفوضى والعشوائية أو ثقافة الاغتراب وعدم الانتماء ويأتى الإعلام والفن والدراما ليؤصل الحقوق دون الواجبات ويشعر المواطن أنه ضحية دائمة لحكومات ظالمة أو فاسدة وأنظمة لا تهتم به والمصيبة أن الحكومات جميعها تلعب نفس الموسيقى الصاخبة وتدعم المواطن ظاهرياً بالمجانية فى التعليم والدعم فى التموين والصحة والمواصلات وجميعها خدمات غير صالحة للاستهلاك الادمى ومع هذا تصر الحكومة والدولة على تأكيدها وإدراجها فى الميزانية....
الخطاب الرسمى والإعلامى يجب أن يختلف ويتغير فى طرح المشاكل والأزمات مثل التعليم والذى على الدولة أن تعلن مجانية التعليم للطفلين الأول والثانى أما الثالث فنصف مجانية والرابع تعليم على نفقة الأسرة ومن يتخلف عن التعليم يدفع غرامة... هذا مع تغيير نمط التعليم وساعات الدراسة لحين الانتهاء من خطة خمسية على مدار خمس سنوات تشارك فيها كل الجمعيات الأهلية والشركات والبنوك ورجال الأعمال ومن يرغب فى التبرع لصندوق دعم التعليم الابتدائى الآدمى النافع لبناء مدارس وتطوير حقيقى وجاد فى المناهج وإعادة تأهيل المدرسين وتغيير كليات التربية ومناهجها وأقسامها وأساليب التقييم ولا مانع من الاستعانة بجهات أجنبية يابانية أو صينية لأن العرب لن يساعدوا أو يساهموا فى تحسين منظومة الجودة التعليمية لأغراض فى نفس الاستعمار... الحلول من الشعب ومن أنفسنا والقضية ليست أن نهاجم ونعارض ونهدم الحاضر والمستقبل... ولا أن نستمر فى البكاء على حالنا وحالة العجز الفكرى الذى أصابنا.. نحن مسئولون... مواطنون وقطعاً اعلاميون.