كلمة عدل
فى ظل الحديث عن الفلسفة العقابية الحديثة التي لا تركز فقط على المجرم وتهتم بالجريمة وكيفية منع حدوثها أو وقوعها، مع ضرورة تدخل المشرع فى التوقيت المناسب، لمواكبة الواقع الجديد الذى تمر به البلاد.
فالفلسفة العقابية كما كلنا من قبل تناقش أية ظاهرة اجرامية من جميع جوانبها، وليس التركيز فقط على المجرم، لأن الهدف هو منع تكرار الجريمة والبحث عن استقرار الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطن.
مثلاً فى الحديث عن الدعم الذى يكلف الدولة الكثير من الأموال ولا يصل إلى مستحقيه، نجد أن التركيز على المجرمين الذين يتسببون فى ضياع هذا الدعم وعدم وصوله إلى الفقراء وأهل العوز، والتسبب فى سرقة أموال هذا الدعم وتوصيله إلى من لا يستحقه.. والجميع يركز فى المجرمين الذين يفعلون ذلك.. فى حين أن جريمة عدم توصيل الدعم إلى مستحقيه والذى يعد جريمة حقيقية، يجب أن تناقش من كل الجوانب المختلفة حتى يتم الوصول إلى حلول سريعة وحاسمة لهذه القضية.
منذ قديم الزمن والدولة تتحمل المليارات من الجنيهات من أجل الدعم، ولا يزال المواطنون يشكون من عدم وصوله إليهم، والحديث ينصب فقط على البحث عن المجرمين الذين يفعلون ذلك، ويغيب دائمًا مناقشة هذه الظاهرة الإجرامية من جوانب مختلفة حتى يتم الوصول إلى الحلول السليمة التى تمنع تكرار هذه الظاهرة. وهذا يستدعى وجود لجان متخصصة فنية تعالج الأمر من جميع جوانبه المختلفة.
الفلسفة العقابية الجديدة تستلزم عدم التركيز فقط على المجرم وإنما مناقشة الجريمة من كل الزوايا والاتجاهات بهدف عدم تكرار هذه الظاهرة مع التدخل التشريعى المناسب الذى تتحقق من خلاله فلسفة الزجر والردع، والوصول إلى علاج حقيقى لهذه الظاهرة الإجرامية، ولذلك فإن تطبيق الفلسفة العقابية الجديدة كفيل بحل كارثة ضياع الدعم وسرقة أمواله التى تخصصها الدولة ولا تصل إلى المستحقين من الفقراء والمحتاجين وأهل العوز.
والفلسفة العقابية الحديثة التى باتت علمًا فى كل أنحاء الدنيا، تستوجب تغيير الثقافة القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تتواكب مع التطور العلمى والواقع الجديد الذى تمر به المرحلة الحالية بعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية.
.. و«لحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد