كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا عن الفلسفة العقابية الحديثة التى تعتمد بالدرجة الأولى على كيفية منع وقوع الجريمة، وليس التركيز فقط على المجرم. وهذا يقتضى بالضرورة أن نكون أمام متخصصين لديهم خبرة ووعى شديد لمراقبة أية ظاهرة فيها تهديد لأمن وسلامة الوطن والمواطن حتى يتم التصدى لها ومنعها من الوقوع وإصابة المواطنين بالضرر البالغ، كما حدث فى تكرار غرق مراكب الهجرة غير الشرعية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
فى الأجندة التشريعية لابد أن تكون جاهزة للتصدى لكل الظواهر السلبية، حتى يتم وضع النصوص التشريعية التى تعتمد على الفلسفة العقابية الحديثة وهى الكفيلة بمنع وقوع الجريمة وإصابة المجتمع والمواطن بالضرر البالغ. المسألة ليست التدخل لتوقيع العقاب على المجرم فحسب فهذا سيتم فى كل الأحوال، لكن المهم هو التدخل بوجود تشريعات جادة ومهمة تكون سببًا فى منع وقوع الجريمة أو تكرار الظاهرة.
الفلسفة العقابية الحديثة لا تعتمد على التشريع فحسب، لأن التشريع فى حد ذاته لا يكفى وإنما المهم فى هذا الشأن هو كيفية التطبيق والتنفيذ لهذا التشريع، فالنص التشريعى لا يكفى أبدًا بمفرده لأن يمنع الجريمة، وإنما المهم هو دراسة أسباب وقوع الجريمة والحيلولة بكل السبل والطرق لمنع وقوعها. ولذلك فإن الهدف الأسمى للتشريع هو كيفية التطبيق والتنفيذ.
صحيح أنه فى الثورة التشريعية المأمول القيام بها لابد من تنقية كل النصوص الشريعية ونسف البالى منها واستبدالها بأخرى جديدة تتمشى مع الواقع الجديد للبلاد فى ظل تأسيس مصر العصرية الحديثة، المقصود هو ضرورة وجود نصوص تشريعية تتواءم وتتناغم مع ما يصبو إليه المواطن من ضرورة إحداث تغيير فى كل المناحى بعد قيامه بثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونية.
ولذلك نحن فى أشد الحاجة إلى أجندة تشريعية جديدة تتواكب مع فكر الدولة الحديثة، تفعل الاستحقاقات الدستورية ابتداء من المادة 8 وما بعدها إلى نصوص قانونية، خاصة أن المواد الدستورية نجدها تصرح علانية بعبارة «وينظم ذلك القانون» وبالتالى لابد من القوانين التى تضم النصوص التشريعية الكفيلة بتفعيل مواد الدستور.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد