كلمة عدل
الفلسفة الحديثة في العقاب لم تعد تركز على المجرم فقط وتوقيع العقاب عليه، فمعاقبة المجرم لم تعد الهدف الأساسي، إنما ضرورة التركيز على الجريمة وكيفية الحيلولة دون وقوعها.. المهم ليس توقيع العقوبة على المجرم فهذا أصلاً وارد طبقاً للقانون، إنما الأهم هو كيف يتم منع الجريمة أو عدم تكرارها، فاقتلاع الجريمة من جذورها مسألة بالغة الأهمية، أما التركيز فقط على المجرم وحده فهذا غير كاف. نحن بحاجة شديدة إلى ضرورة منع وقوع الجريمة.
قلنا من قبل إن التشريعات الحالية قديمة وبالية ومعظمها صدر من القرن الماضي، وعلى سبيل المثال لا الحصر بمناسبة غرق المركب الأخير أمام شواطئ رشيد، نجد ان القانون رقم 10 لسنة 1954، يقضي بعقوبة لصاحب المركب غير المرخص بغرامة 10 جنيهات. ورغم فداحة الجرم بسبب وجود مركب بدون ترخيص واستخدامه في هجرة غير شرعية ينتح عنها ازهاق آلاف الأرواح من البشر، والقانون يحدد فقط 10 جنيهات غرامة لجريمة تسيير مركب بدون ترخيص.
وكذلك الحال في قانون المحلات رقم 371 لسنة 1956، نجد ان كل المخالفات التي يتم ارتكابها بهذه المحلات، تقضي العقوبة فيها ضد صاحب المحل بغرامة خمسة جنيهات. هل يعقل أن تكون هذه العقوبة رادعة لمرتادي المقاهي الذين يمارسون لعب القمار وتعاطي المخدرات والسهر حتى الصباح. ولذلك فإن الثورة التشريعية دورها مهم جداً في نسف مثل هذه القوانين القديمة والبالية.
المهم أن أفرق بين المجرم والجريمة، ولابد من البحث عن أسباب وقوع الجريمة وكيفية تلافي حدوثها.. التركيز على المجرمين الذين تسببوا في غرق مركب رشيد، دون الاهتمام بدراسة أسباب الغرق يحدث مشكلة، فالمجرم سينال عقابه لكن يبقى كيف نمنع تكرار وقوع الجريمة.. المشكلة الحقيقية هي اننا في حاجة للتدخل السريع للحيلولة دون وقوع الجريمة وهذا هو المهم والضروري.
نحن بحاجة شديدة إلي أن نكون أمام متخصصين لديهم الخبرة الفنية الكافية لوضع مشروعات قوانين تقضي على كل النصوص التشريعية البالية التي تركز فقط على المجتمع، دون التطرق إلى أصل الجريمة وكيف نمنع وقوعها.. ولذلك فإن هناك فرقاً كبيراً بين المجرم والجريمة. وهذا ما يقتضي وضع تشريعات جديدة تهتم بوقوع الجريمة وكيفية منع حدوثها.
«وللحديث بقية»