لله والوطن
حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس عن «فكة البنوك» وإمكانية استخدامها فى المشروعات القومية.. يثير من جديد الجدل حول قضية مهمة أثيرت من قبل.. وهى التى تتعلق بالمطالبة بعودة التعامل بـ «القرش» كأصغر وحدة نقد.. باعتبار أن إلغاء القرش ليصبح الجنيه هو أقل وحدة يبدأ التعامل بها.. هو أحد القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى.. وبالمستهلك.. كما أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة.. وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
<>
تقوم على أن التعاملات البنكية مع المواطنين ينتج عنها فائض مالى من تراكم كسور الجنيه «الفكة».. يحصل عليها البنك.. ويتصرف فيها باعتبارها جزءا من الإيرادات أو الأرباح.. وأن هذا الفائض كبير.. ويمكن توجيهه إلى صندوق خاص تابع للدولة يتم الانفاق منه على المشروعات القومية.. وحرفيا قال الرئيس موجها خطابه لرؤساء البنوك خلال كلمته فى افتتاح مشروع «غيط العنب» الاسكانى بالاسكندرية : «لو سمحتم أنا عايز الفلوس دى.. إزاى ماعرفش».. وهو ما يعنى توجيهها ضمنيا للقيادات المصرفية.. والبنك المركزى بوضع الآليات القانونية لنقل هذه الأموال من البنوك إلى «الدولة» أو بالأصح إلى «المال العام».
<>
ومع كامل احترامنا للفكرة.. والهدف منها.. وهو توجيه حصيلة هذه الأموال لخدمة الصالح العام بدلا من استحواذ البنوك عليها.. فإنه لا أحد يختلف حول أن هذه الأموال «الفكة» هى فى الأصل من حق الفئة من الشعب التى يتعامل أفرادها مع البنوك.. أى هى من حق الشعب وليست حقا للبنوك أو الدولة تتصرف فيها كيفما تشاء.. ولا نعلم أنه يوجد قانون رسمى ينظم التعامل فى هذه الأموال.. وهذا وضع استثنائى نتج عن قرار ادارى نعتبره خاطئا.. يتمثل فى الغاء التعامل بالقرش.. بدلا من الابقاء عليه مثلما يحدث فى كل بلاد الدنيا.. «السنت» مثالا بالنسبة للدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى.. لضبط وتيسير التعاملات المالية فى الأسواق ومع البنوك.. وحفظ حقوق أصحاب الأموال.
<>
يكون الأصل فى الموضوع أن تسعى الدولة لرد الحقوق إلى أصحابها.. وليس إلى وضع يدها على هذه الأموال للاستفادة منها.. بإجراء فريد ربما لم نسمع له مثيلا فى أى من دول العالم.
ونتذكر.. ما سبق أن طلبه الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. من الحكومة متمثلة فى البنك المركزى.. بتوفير ما وصفه «الفلوس الفكة» أو «كسر الجنيه» وهى فئات الـ5 قروش والـ10 قروش حتى 25 قرشًا.. لتسهيل العملات وضبط الكسور فى الأسعار.. حتى لا يقوم التجار بإعطاء المشترى «بونبونى» و«لبان» و«مشط كبريت».. بدلا من الفلوس المتبقية.. وهو ما لا يمكن أن تفعله البنوك طبعا.. فتقوم بالاستحواذ على هذه «الفكة» وتعتبرها «حلالا لها» !!
< نتذكر="">
أن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك تقدم بطلب إلى البنك المركزى ووزارة المالية.. للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من «القرش» للحد من ارتفاع أسعار السلع.. كما تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء.. لتعديل العملات المتداولة وإعادة النظر فى طبع القرش مرة أخرى.. حتى لو كان ذلك سيحتاج إلى تكلفة من الدولة.. لكنه فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.
< ولكن="" للأسف..="" لم="" يرد="" البنك="" المركزى="" ولا="" وزارة="" المالية="" ولا="" مجلس="" الوزراء="" على="" رئيس="" جهاز="" حماية="" المستهلك..="" وبدلا="" من="" ذلك="" يبرز="" الجدل="" الآن="" حول="" أحقية="" الدولة="" فى="" الاستحواذ="" على="" «فكة="" البنوك»="" التى="" هى="" فى="" حقيقتها="" «من="" حق="">