رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

لله والوطن

عبارة مثيرة.. ومذهلة.. حملها بيان مجلس الوزراء حول أزمة استيراد القمح.. قال البيان: «إن كل ما أثير عن الارجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة».. وكلنا طبعا نعلم أن الذي قال ذلك هو لجنة علمية رسمية شكلها مجلس الوزراء.. وضمت خبراء زراعة وصحة.. ونوابا برلمانيين.. فهل كذبت هذه اللجنة.. أم أن عملها كان تهريجا(؟!).

•• بالأمس..

نبهنا إلى التوصية.. العجيبة.. التي أصدرتها هذه اللجنة بحظر دخول القمح المصاب بأي نسبة من الفطر.. حظرا تاما.. ومصدر العجب فيها هو الحيثيات التي بنت اللجنة عليها توصيتها.. حيث رأت أن الإرجوت «قد» يحدث أي تحورات أو تغيرات فسيولوجية.. وأن ذلك «قد» يؤدي إلى انتشار المرض(!!)

•• هذا يعني

أن هذه اللجنة «العلمية» تبني توصياتها على شكوك وافتراضات وظنون.. وليس على حقائق وبراهين وأسس علمية.. وهو شيء لا يليق ولا يصح مطلقا.. ولا يجوز أيضا أن تأخذ به الحكومة.. وتبني عليه قرارا «سياسيا» خطيرا مثل الذي اتخذه وزير الزراعة بتغيير مواصفات استيراد القمح الى «صفر% إرجوت».. وهو الذي كاد يعرض البلاد لمجاعة.. ويضر بأمنها القومي.. نتيجة امتناع موردي القمح.. أو مافيا توريد القمح ـ سمها كما شئت لكن تذكر أننا مضطرون للتعامل معهم ـ عن الاستجابة لطلبات التوريد التي تطرحها مصر.

•• المثير أيضا أن بيان مجلس الوزراء بالأمس .. ذكر أن قرار العودة الى العمل بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 .. بالسماح باستيراد القمح بنسبة 0.05% إرجوت..  هو قرار يتفق مع المعايير العالمية التى حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمى CODEX  ومنظمة الفاو FAO.. وذلك رغم أن قرار الحظر الذي أصدره وزير الزراعة.. هو- أيضا- نص على أنه يستند الى نفس معايير الدستور والمنظمة العالميين(!!)

•• ما هذا التهريج؟

ومن نصدق؟ وهل هذه حكومة «جزر منعزلة» .. تتناقض أفعال وقرارات وحداتها ومؤسساتها ووزاراتها.. وكل يعمل بمعزل عن الآخر؟! وما موقف «لجنة قد» هذه الآن؟ ومن سيحاسبها.. وكيف نصمت على خطئها وتضليلها وفشلها وتهريجها؟ ثم.. من سيحاسب الوزير الذي اتخذ قرارا متعجلا وغير مدروس بالاستجابة لتوصية غير مبنية على أسس علمية.. وإنما على «شكوك».. يصفها مجلس الوزراء الآن بأنها «ليس لها أي أساس من الصحة» ؟! وإن كنا لا نعلم أيضا.. كيف توصل المجلس الى هذه «الحقيقة»؟!

•• ونتوقف أيضا أمام ما جاء في بيان مجلس الوزراء .. من شرح لإجراءات معالجة القمح الخام بعد استيراده.. والتي تتمثل فى «التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، والغسيل».. ثم أخذ عينات منها.. وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.. للتأكد من خلوها من الإرجوت قبل الطحن.

والمفاجأة.. تتمثل في تأكيد البيان أن جميع العينات قبل الطحن التى تم فحصها بالمعامل المركزية منذ عام 2011 وحتى تاريخه وعددها «903» عينات جاءت خالية من الإرجوت.. تماما.. أين القضية إذن(؟!)

•• يا سيادة رئيس الوزراء: ألم تكن تعلم ذلك قبل أن تسمح لوزير الزراعة بإصدار قرار حظر الاستيراد؟.. هذه مصيبة.. وإن لم تكن تعلم فالمصيبة أعظم(!!)