رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

غياب وزارة الإعلام مهزلة يجب إنهاؤها

مجدي سرحان Wednesday, 21 September 2016 21:17

 قلناها.. مرارًا وتكرارًا.. ونعيدها اليوم.. ولن نمل من تكرارها: هذا الوضع الشاذ.. والمخجل.. لإعلام الدولة المصرية.. لم يعد ينبغى السكوت عليه أكثر من ذلك.. التليفزيون المصرى صار أضحوكة العالم كله.. بعد فضيحة اذاعة الحوار القديم لرئيس الدولة.. وهو حدث لا يمكن وقوعه فى أكثر دول العالم تخلفا وضعفا.. من الناحية الاعلامية.. هى كارثة بكل المقاييس.. لا يمكن أن تنتهى بقرار اقالة رئيس قطاع الأخبار.. لتغسل رئيسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون يديها.. ولا يغفر لهما ما يردده المسئول المقال عن أسباب القضاء والقدر (!!)

ما الذى يمكن أن تكون السيدة صفاء حجازى مشغولة به أكثر من متابعة حوار فى وسيلة اعلام عالمية لرئيس الجمهورية أثناء تواجده فى اجتماعات الأمم المتحدة؟!.. أليست هذه مهزلة المهازل.. التى ليس بعدها مهزلة؟! أليس ـ أيضا ـ غياب وزارة الاعلام هو مهزلة كبرى.. حان وقت انهائها.. فورا؟

<< ونعيد ما قلناه من قبل:

ربما تأخر قرار عودة وزارة الاعلام.. رغم أنه ظل مطروحا فى كل تغيير أو تعديل وزارى جرى خلال الفترات السابقة.. إلا أن هذا القرار يزداد الاقتناع بأنه أصبح ضروريًا وحتميًا.. فى ظل ارتباك.. بل ورداءة.. المشهد الإعلامى الحالى.. وقد يكون تأخر صدور القرار راجعا إلى غياب الشخصية المناسبة القادرة على تولى المنصب.. إما لندرتها.. أو لامتناع الكفاءات عن تبوؤ مراكز الصدارة والحقائب الوزارية.. زهدا فيها أو خوفا من أعبائها.. وهى المشكلة التى تواجه الحكومات المتعاقبة فى كل تشكيل جرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية.

<< نرى..

ان إلغاء وزارة الإعلام.. كان قرارًا خاطئًا.. ومتسرعًا.. واعتمد فقط على تقليد تجارب خارجية.. كما اعتمد على النص الدستورى بانشاء مجالس عليا للاعلام.. تعثر تكوينها ووضع التشريعات القانونية اللازمة لها حتى الآن.. ونتفق مع كل الآراء القانونية التى انتهت إلى أن هذا النص أسيء فهمه.. بالظن أنه يعنى انتهاء دور ووجود الوزارة.

وإذا كنا نعاني.. من تسييس دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.. واستخدامها فى أعمال معادية للدولة.. فإننا نرى أن الإعلام أصبح مبتليا أيضا بالتسخير والتطويع لخدمة الأغراض السياسية السلبية.. وليس خافيا ما تقوم به بعض الفضائيات من تشويه وتضخيم لقضايا ومشكلات اجتماعية واقتصادية للضغط على الدولة.. وابتزازها سياسيا.

<< الأزمة الاعلامية..

لم تضرب الاعلام الخاص وحده.. لكنها امتدت لتشمل أيضا وسائل اعلام رسمية.. وهذا ما يدعونا إلى التساؤل : هل اصدار قانون التشريعات الصحفية وحده يكفى لتجاوز الأزمة الحالية؟ وهل فى وجود المجالس الاعلامية غنى عن وجود وزير الإعلام؟

<< الإجابة لدينا..

هى أن القانون ينظم علاقات العمل والضوابط المهنية.. ويحدد المسئوليات وآليات المراقبة والمحاسبة.. من خلال المجالس العليا المزمع انشاؤها.. لكن  تظل مهمة وضع الاستراتيجيات الاعلامية للدولة.. هى مهمة سياسية.. سيادية.. يجب أن يقوم بها جهاز سيادى تقوده شخصية اعلامية سيادية.. ذات كفاءة خاصة وقدرة على فرض حق الدولة فى حماية أمنها الاعلامى القومي.. شخصية ذات حضور قوى وقادرة على خلق الأفكار والخطط.. وليست موظفا «تكنوقراطيا» من قدامى أصحاب الوظائف العليا فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون.