كلمة عدل
فى مسألة التغيير التى يجب أن يشعر بها المواطن بعد الثورتين العظيمتين فى 25 «يناير» و30 «يونية»، لابد أن تكون هناك مشاركة فعلية من الشعب فى كافة القضايا بلا استثناء وجلسات استماع وحوار مجتمعى لوضع جميع الحلول السليمة لكل المشاكل التى يعانى منها المجتمع. والأمر يتطلب وجود لجان فنية متحصصة للاستماع إلى رأى الناس فى جميع المسائل والقضايا التى يعانى منها المجتمع.
وهذه المهمة تقتضى وجود العقول السياسية التى تقود هذه المهمة كما قلت من قبل، بهدف إزالة الضجر الذى يشكو منه المواطن وهذا هو لب التغيير الحقيقى لحياة المواطن، ورغم أن هناك مجهودات واسعة تقوم بها الدولة سواء من خلال صرف أموال باهظة على الدعم أو السعى لإحداث تنمية حقيقية بالبلاد، بالاضافة إلى بناء البنية الأساسية. فالدولة لا تبحل بكل ما أوتيت من أجل رفع العناء والبلاء عن المواطن الذى يريد حياة كريمة آمنة مستقرة.
لو تم اشراك المواطن من خلال الحوار المجتمعى فسيشعر بأى انجاز من أجله، وهذا يقضى تمامًا على حرب الشائعات التى تمارس ضد الدولة وضد المواطن المصرى نفسه. وبهذا الاسلوب يتم منع أى اصطياد فى الماء العكر، ويتسلل إلى ذلك أناس تصدر عنهم آراء تزيد من هموم المواطنين وتقلل من هممهم.
والحقيقة أن كل هذا الأمر يتطلب إعلامًا وطنيا يبصر المواطنين بحقيقة الأوضاع والأمور وما يجب أن يكون، بالاضافة إلى شرح أبعاد الأوضاع والظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وشرح الأهداف من وراء المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة والعائد الكبير الذى تحققه والتنمية الحقيقية للوطن والمواطن.. لابد من أن تكون هناك مشاركة شعبية فى كل القضايا التى تتعلق بالوطن، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تجاهل المواطن وهذا هو دور الاعلام الوطنى لا الحكومى.
هناك تغيير فعلاً بعد الثورتين لكنه يحتاج إلى فترة زمنية من أجل أن يجنى المواطن ثمرة الثورتين العظيمتين ويحقق الأهداف التى يحلم بها وتأتى على رأسها الحياة الكريمة.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد