الخدمة المدنية هو قانون يزيد من حالة الغليان فى الشارع بامتياز ونموذج لنوعية السياسات والقوانين التى يمكن أن تقود البلاد إلى ثورة ثالثة، وهى قوانين وسياسات تمثل امتدادا لسياسات نظام مبارك الاقتصادية !نظرية تساقط الثمار أدت إلى سقوط الشعب لا الثمار فريسة للفقر! وقيام ثورة يناير, والآن يقوم تلامذة نظام مبارك بإدارة الدفة الاقتصادية وبكفاءة أقل وانحيازات ستشعل الحريق الاجتماعى، فلا يمكن أن تتضاعف أجور ومعاشات فئات بعينها، بينما باقى فئات الشعب تكتوى بالغلاء! انظر لتأثير ذلك كله على فئات وقطاعات جماهيرية كبيرة و لها أهميتها فى بناء المجتمع تطالب بتحسينات بسيطة فى مستوى المعيشة كالأطباء والمدرسين مثلا !
إن ذراع مبارك وذراع الإخوان والسلفيين الطليقتين ستطبقان على رقبة الوطن فى النهاية!. لدينا ألغام وقنابل موقوتة، بطالة عارمة وفقر، واغتراب، وإحساس بالاختناق وانسداد أفق الحلول الفردية للطبقة المتوسطة والفقيرة فقد أغلق الخليج أبوابه، وأوصد العالم حدوده فى وجوه شبابنا المنهك خوفا على نفسه من الفقر والإرهاب العالم لم يعد متسعا كما كان ولم يعد إنسانيا كما حاول.
المشكلة أن هناك من يحاول استنساخ النموذج السورى، ومثل هذه القوانين والسياسات تسهم فى فى إلقاء الحطب على الشرر التى بقيت متقدة منذ بدأ الحريق الشعبى الكبير فى 25 يناير, الوضع يتطلب جراحة عاجلة وحزمة قرارات حاسمة، فنحن لا نحتاج لرئيس وزراء ميدانى مجهد ومكلل بالعرق من الجولات فى الشوارع، نحن نحتاج لرؤية وفكر وإستراتيجية إنقاذ وطنى شاملة فى كل المجالات ! نحن نتخبط ! ولولا قدرات وإمكانات القوات المسلحة ونظامها الاقتصادى الخاص لكنا فى كارثة أخطر،لا يجب أن نسمح لفكرة غياب العقاب أن تتجذر أكثر !فلا يعقل أن نرى قوة الدولة وعضلاتها متجسدة تجاه تجاوزات بعض ثوار يناير ووقفاتهم الاحتجاجية، بينما ذات اليد مشلولة مع فئات وأزمات أخرى!
تصدر الوجود القديمة للمشهد السياسى والاستثمارى والإعلامى ببجاحة وبتطاول وبإخراج اللسان للشعب كله، لابد من حلول فورية وثورية للخروج من الأزمة التى قد تتحول لثورة فى أيام معدودات، أولها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا قانون التظاهر، مع أحكام رادعة لمن خرب وقتل وأعتدى وحرق وتخفيف أحكام على من هم دون ذلك، نحتاج رئيس وزراء اقتصادى كبير ووضع سياسات اقتصادية منحازة للشعب وأحداث توازن لإيقاف التوحش الرأسمالي, ودعم القطاع العام وتشغيل المصانع وتطبيق الضرائب التصاعدية فالقانون يطبق 22 ونصف فى المائة على من يتقاضى أكثر من مائتى ألف جنيه فى العام ويتغافل عمن يتقاضى أو يربح أكثر من مليون واثنين وعشرة ملايين فى العام!
لابد من وضع إستراتيجية تعليمية وثقافية للسنوات العشر القادمة، والابتعاد عن محاولات تديين الثقافة النى يتبناها وزير الثقافة الحالى وإزالة كل التعديات التى حدثت فى الثقافة،الطريق للإصلاح مازال متاحا وممكنا ووقف الاحتقان جائز ولكن التأخير سيؤدى إلى ثورة لا يعلم مداها الإ الله.. انقذوا مصر من ثورة ثالثة قد تساعد على تحقيق مؤامرات الداخل والخارج.