رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أنوار الحقيقة

الاتهام الباطل لمحافظ القاهرة الجديد

اشتمل القرار الجمهورى بتعيين المحافظين الجدد تعيين اللواء عاطف عبدالحميد محافظاً للقاهرة، وقد أثيرت على الفور حملة إعلامية عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية تضمنت الزعم بأن المحافظ المذكور سبق أن اتهم وهو فى شركة للطيران بتحصيل مبالغ كسب غير مشروع من مكافآت وبدلات من شركة الطيران خلال عضويته لمجلس إدارتها وذلك بالمخالفة للدستور والقانون!!

وأن هذا الاتهام قد سبق تحقيقه بمعرفة النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع ودفع المحافظ المتهم مبالغ كبيرة لإدارة الكسب المذكورة لكى يتم التصرف فى التحقيقات بالحفظ فى ضوء رده للمبالغ التى صرفها دون وجه حق!!

وقد تساءل الرافضون على الصفحات وصحف ومواقع البث الإلكترونى عن بطلان تعيين المحافظ المذكور بعد أن دفع المبلغ الذى زعموا بأنه سدده وتم حفظ التحقيق بالمخالفة للقانون فى حين أن المحافظ يعتير مرتكباً جناية مخلة بالشرف وهى الاستيلاء على المال العام دون وجه حق مع زملاء له عددهم (11) متهماً كما يعتبر أيضاً سيئ السمعة ولا يجوز تعيينه فى وظيفة مهمة مثل وظيفة محافظ القاهرة.

وقد أعلنت محافظة القاهرة بوسائل الإعلام المختلفة بأن ما روجه المعارضون للمحافظ لا أساس له من الصحة، حيث تم التحقيق فى الشكوى الكيدية التى قدمت إلى إدارة الكسب غير المشروع واتضح عدم استيلاء المحافظ على أية مبالغ مزعوم الاستيلاء عليها منه دون وجه حق، وقد انتهت بناء على ذلك نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيق فى الشكوى كما أعلنت أيضاً إدارة الكسب غير المشروع فى وسائل الإعلام بأن المحافظ لم يدفع أية مبالغ لجهة التحقيق فى الشكوى المذكورة!! ولم يثبت أى اتهام ضده ومن ثم فإن الادعاء بعدم شرعية وبطلان قرار تعيينه محافظاً للقاهرة لا تبدو لا أساس له ومن ثم فإن هذا التعيين يكون صحيحاً.

ويتضح مما سبق سعى البعض لإشعال حرب إعلامية نفسية ضارية منذ ثورة 30 يونيو إلى النظام السياسى المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنهم يستهدفون بهذه الحرب الزعم بأخطاء جسيمة وتعد على الدستور والقانون من الرئيس السيسى والحكومة لإثبات أنه لا يحترم الشرعية الدستورية والقانونية ويصدر قرارات باطلة على أساس المحسوبية واستغلال النفوذ وهذه الحرب النفسية تعتبر بلا شك جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات تتضمن السب والقذف فى الرئيس والحكومة وتثير البلبلة بين المواطنين وتهدد الأمن القومى المصرى، ولابد من موقف صارم يحمى المجتمع كله من شرور هذه الحرب الشرسة الخسيسة، وذلك بإصدار القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية الذى يحدد هذه الجرائم ويصفها باعتبارها جنايات خطيرة تهدد الأمن القومى المصرى، ولكن للأسف تم رفض دوره مجلس النواب منذ عدة أيام دون إعداد وعرض هذا القانون المهم والخطير على المجلس للموافقة عليه، وإصداره لردع الإرهابيين عن الاستمرار فى الحرب النفسية الخسيسة والخطرة ضد مصر والمصريين ممثلين فى النظام الشرعى والدستورى الذى أفرزته ثورتا 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم فلا حيلة فى الأمر سوى الدعوة الملحة لسرعة إصدار هذا القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية لمواجهة ووقف عشرات الشائعات والادعاءات المزعومة المقصود بها تشويه النظام السياسى.