رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوى

القانون لا يعرف الوزير ولا "السعيد"

لن أهدأ أبداً أمام منظومة الفساد البشعة التى تضرب نادى الصيد، ولن أسكت أبداً أمام الفساد الذى استشرى بشكل مخيف داخل النادى، ولن أركن أبداً أمام هذه الثورة العارمة لآلاف الأعضاء الثائرين ضد هذا الفساد الذى يرونه جهاراً نهاراً دون أن يجدوا مسئولاً فى الدولة يتحرك لوقف عمليات إهدار المال العام بهذا السفه فى ظل دولة تعانى الأمرين وتقترض من أجل الصراع على الحياة.. وأتعجب شديد التعجب من الأجهزة المسئولة التى يجب أن تحيل ملف الفساد إلى النيابة العامة للتحقيق فيه وتقف متفرجة على هذه الفوضى العارمة وضياع أموال الدولة.

الجهة الأولى المسئولة عن إحالة ملف فساد نادى الصيد هى وزارة الشباب والرياضة، ولأن الوزير خالد عبدالعزيز تبين أنه صديق شخصى للقائم بأعمال إدارة النادى عمرو السعيد، لم تحرك ساكناً حتى الآن بحكم العلاقة الوطيدة التى تجمع بين الوزير والسعيد، وتركت الكوارث داخل النادى تتصاعد بهذا الشكل المخيف، والأعضاء يصرخون من إهدار المال العام ولا أحد يسأل فيهم رغم النداءات المتكررة منهم لوقف هذا العبث داخل النادى.

الجهة الثانية هى مديرية الشباب والرياضة التى يتبعها نادى الصيد، والتى باتت هى الأخرى ودناً من طين وأخرى من عجين، وهى تعلم  كم الفساد الهائل الذى استشرى داخل النادى، وقيام عمرو السعيد بتغيير الملامح التاريخية للنادى خاصة المقصورة الملكية وخلافها مما يحمل عبق التاريخ لهذا النادى العريق، وكأن هذا الرجل بينه وبين عراقة النادى ثأر، خاصة أنه لا تعنيه من قريب أو بعيد إلا ما يحقق مصلحته الشخصية وأصحابه الذين يساندونه فى عمليات الفساد وإهدار المال العام.

ألا تعلم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن عمرو السعيد وطبقاً لبيانات المراقب المالى والجهاز المركزى للمحاسبات أسند عمليات إنشائية بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لأحبابه الذين يرتكبون ما يشبه المذابح داخل النادى، ألا تعلم المديرية التى لن يرحمها القانون بقيام القائم بالأعمال بإسناد عمليات تأجير للأحباب والمعارف داخل النادى بالمخالفة للقانون، وإذا كانت مديرية الشباب والرياضة لا تتحرك خوفاً من خالد عبدالعزيز باعتباره رئيسها المباشر، فنود أن نلفت نظرها إلى أن ذلك لا يعنيها من المسئولية القانونية عبر وقائع الفساد وإهدار المال العام، والأجدى والأنفع لها أن تحيل الموضوع برمته إلى النيابة العامة حتى تطهر نفسها من مسئولية هذا الفساد، فلا الوزير سينفعها ولا عمرو السعيد سيفسدها، لأن القانون لا يفرق بين وزير وخفير والشواهد الآن تدل على ذلك.

الجهة الثالثة هى الأجهزة الرقابية والتى يجب عليها سرعة إحالة ملف  فساد نادى الصيد إلى النيابة العامة بعد أن فاحت روائح فساده وهو ما ستتحدث عنه لاحقاً إن شاء الله.

 

 

[email protected]