رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

عن أزمة القمح والخبز.. والحرية

مجدي سرحان Thursday, 15 September 2016 19:26

لن تموت مصر.. إذا امتنعت روسيا عن استيراد الموالح المصرية.. لكن روسيا لن تفعل ذلك.. بل إن كل ما تستطيع فعله هو أن تلوّح بوضع قيود على الاستيراد.. للتفاوض بها مع مصر التي تعتبر موسكو تقييدها لواردات القمح الروسي مجرد ورقة ضغط في مفاوضات ترغب فيها القاهرة.. حول «شيء مجهول».. ونذكّر هنا بأن جزءاً من فاتورة الصادرات المصرية لروسيا تدخل في حسابات صفقات السلاح.

 

<< وكذلك

لن تموت روسيا إذا لم تستورد منها مصر القمح.. فهي رابع مصدر للقمح في العالم.. وتستطيع أن تفتح أسواقاً كثيرة لإنتاجها.. بل إنها في أوقات سابقة وضعت قيوداً على صادراتها من القمح.. بسبب الطلب المتزايد عليه.. ومصر بدورها لن تُقدم أبداً على مقاطعة القمح الروسي.. لأنها ببساطة تستورد نحو ثلث احتياجات سكانها من موسكو.. والقمح الروسي هو الأرخص.. وأيضا تدخل فاتورته في حسابات صفقات السلاح.

 

<< الأرقام تقول ذلك

وحسب تقارير رسمية.. فإن إجمالي قيمة الصادرات المصرية لروسيا بلغ في عام 2015 نحو 413 مليوناً و660 ألف دولار، منها 153 مليوناً و260 ألف دولار موالح، يمثل البرتقال وحده ما قيمته حوالي 142 مليوناً و60 ألف دولار من هذه الصادرات.

وبحسبة بسيطة يعني ذلك أن صادرات الموالح المصرية الى روسيا تمثل نحو 3.4% فقط من اجمالي قيمة الصادرات الزراعية التي تبلغ نحو 4.5 مليار دولار.

في المقابل.. تظهر التقارير أن قيمة واردات مصر من روسيا بلغت في 2015 نحو 3 مليارات و675 مليوناً و170 ألف دولار.. بعجز في الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا تصل قيمته إلى 3 مليارات و261 مليوناً و50 ألف دولار.. هي تقريبا قيمة فاتورة استيراد القمح الروسي.. لأن مصر تستورد 30% من احتياجاتها من القمح من موسكو..  وتبلغ الفاتورة الاجمالية لواردات القمح في 2015 نحو 9.1 مليار جنيه لاستيراد 4.3 مليون طن.

 

<< فمن الذي يحتاج من؟

بالتأكيد المستفيد هو الطرف الذي يبيع أكثر.. أي موسكو.. ولذلك فإن أزمة «القمح مقابل البرتقال» التي تبدو مشتعلة الآن بين البلدين لن تدوم طويلاً.. وسيتم حلها بمفاوضات سريعة.. والطرفان لديهما الرغبة في ذلك.. لأسباب عديدة.. تجارية وسياسية واستراتيجية.. وأيضا عسكرية.. فلا تهتموا كثيراً بهذا «العويل الإعلامي» المفتعل حول «خيانة الصديق» و«لطمة الحبيب» وما إلى ذلك.

<< الأهم في الموضوع

هو أن هذه الأزمة فتحت جرحاً عميقاً منسياً.. لا يجوز أبدا أن نظل نهمله.. ونحن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد الآن.. وهو ما يتعلق بقضية «الخبز والحرية».. في ظل خطورة استمرار الارتفاع المخيف في فاتورة استيراد الغذاء.. التي من المقدر أن تصل هذا العام إلى نحو 16 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الفاتورة  السنوية للواردات.. وما يتبع ذلك من «فاتورة سياسية» تتحملها البلاد.. حيث تكون القاعدة الكلاسيكية المعروفة «من لا يملك خبزه لا يملك قراره السياسي».

هنا مكمن الخطر.. الذي نسير نحوه مرغمين.. دون أن نتسلح بأي خطط بديلة لزيادة انتاجنا المحلي من القمح.. وكل الغذاء.. رغم قدرتنا على ذلك.. بينما نفشل حتى في ضبط منظومة زراعة وتسويق ما ننتجه.. (!!)

<< لعن الله الإهمال والفساد.