عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نظرة تأمل

كان هذا عنوان ورشة العمل التى أقيمت مؤخراً بمبادرة من جمعية مصر المحروسة بلدى لتلقى الضوء على موضوع فى غاية الأهمية «العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى» وربما لأنى قمت بإدارة الحوار فى جلسات الورشة فكنت أعطى المتحدثين فرصة أكثر مما أتحدث ولهذا اسمحوا لى أعرض وجهة نظرى مستفيداً من الآراء القيمة التى طرحت فى ورشة العمل.

أرى أن هناك أسباباً موضوعية لعزوف الإعلام – خاص أو عام- عن فتح قنوات اتصال مع هذا القطاع المهم فى المجتمع ومن بين هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر نظرة المؤسسات الإعلامية للجمعيات الأهلية حيث إنها طالما تقبل التبرعات فإنها تعتبر ذات طابع اقتصادى وبالتالى يتم التعامل معها مالياً كما يجرى التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص بصرف النظر عن الأهداف النبيلة التى تتناولها أنشطة هذه الجمعيات.

وأعتقد أن الأمر يحتاج تعديلاً تشريعياً خاصة أن لدينا فى مصر نحو 40 ألف جمعية أهلية السواد الأعظم منها يعمل فى صمت وينفذ مبادرات تنموية تخدم المجتمع وإعلامنا لا يعلم عنها شيئاً ربما لأنه مشغول بقضايا خلافية وموضوعات مثيرة وأفكار جاذبة للإعلانات مثل الجن والشعوذة والجنس وطرق الموضوعات التى هى على خلاف مع عادات وقيم جمهور المتلقين وهناك عدد من هذه الجمعيات لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة هو الذى فى دائرة الضوء الإعلامى بسبب حملاتها الإعلانية التى تتكلف مئات الملايين.

وخلال عملى رئيساً لقطاع الأخبار كان القطاع الاقتصادى يرسل لى مذكرات يطالب القطاع بدفع مقابل إعلانى نتيجة استضافة معدى البرامج لشخصيات يمثلون القطاع الأهلى حتى وإن كانوا يتحدثون مثلاً عن دعم جهود المجتمع لمكافحة الإدمان بصوره كافة أو المبادرات الخاصة بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة أو دور المجتمع المدنى فى حماية المستهلك والتصدى لظاهرة الغلاء وغيرها من الموضوعات التى تثرى البرامج بأفكار تتصل بالتنمية الشاملة بشكل مباشر وهذا ما جعلنا نطالب بالتحرر من القيود اللائحية التى تعوق التعاون بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية وهى بطبيعة نشاطها لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وفى المقابل يشكو البعض من عدم توافر المعلومات من قبل الجمعيات الأهلية حول دورها وأنشطتها ربما لسببين الأول عدم وجود جهاز إعلامى داخل الجمعية ينظم آليات التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام والسبب الآخر ما سماه البعض تشتيت أنشطة الجمعيات الأمر الذى يحتاج لرؤية وتخطيط فى العمل الأهلى والتطوعى لأن هناك الكثير من مؤسسات المجتمع المدنى يعمل بشكل عشوائى وهو ما يشكل عائقاً أمام إبراز دوره إعلامياً على الرغم أن التنمية قاسم مشترك بين الإعلام وهذه المؤسسات.

إذن عندما نقول لا إعلام بدون تنمية فإننا نؤكد على ضرورة وقف حالة الفوضى والانفلات فى المشهد الإعلامى وهذا لن يتم إلا من خلال دعم إعلام الخدمة العامة المتمثل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من قبل الدولة ونقطة البداية فى نظرى عاملان مهمان: الأول تحرر إعلام الدولة من القوانين المعوقة للحركة حتى يتم التفاعل مع مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والثانى التركيز على قضايا التنمية المجتمعية وسنجد فى المجتمع المدنى معيناً لا ينضب من فكر التنمية!!