لغز اختيار وزير التموين الجديد

 أثار اختيار اللواء محمد على الشيخ رئيس هيئة الخدمات السابق بالقوات المسلحة العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى، خاصة أن الرجل جاء بترشيح من الرئيس السيسى وأن مجلس النواب وافق على الترشيح بأغلبية ساحقة، ومن هذه التساؤلات التى يرددها رجل الشارع: هل كان الاختيار لشخصية عسكرية لوزارة خدمية مثل وزارة التموين جاء لضبط الأداء بها ومعالجة حالة الترهل والفساد التى تعانى منها الوزارة على مدار عشرات السنين خاصة بعد استقالة خالد حنفى بفضيحتى فساد القمح وإقامته بفندق 5 نجوم على حساب الحكومة، أم أن الرجل المعلوم عنه أنه كان رئيساً لهيئة الإمداد والتموين إبان ثورة يناير، وكان له دور كبير فى حل الكثير من المشاكل بعد اندلاع الثورة، وكان فعلياً يقوم بدور وزير التموين، وكان يحمل صلاحيات كثيرة داخل الوزارة مكنته من حل مشاكل عديدة آخرها التصدى لإضراب سائقى النقل العام وقيامه بتوفير سيارات تابعة لهيئة الخدمات التى كان يترأسها حينذاك. أم أن الرجل جاء يحمل ملفاً محدداً يتعلق بالدعم خاصة أنه يؤمن بالدعم النقدى كما علمنا عنه وأن قدومه للوزارة فى هذا التوقيت لتفضيل ملف الدعم النقدى على حساب الدعم العينى المتعلق بالسلع الغذائية ورغيف الخبز والطاقة، أم أن هناك سبباً آخر لمحبى هذا الرجل وهو السبب الأخطر والذى يتعلق بإلغاء الدعم تماماً بعد الموافقة على شروط قرض البنك الدولى، والتى من أهم شروطها إلغاء الدعم نهائياً، وأن اختيار رجل ذو خلفية عسكرية ستمكنه من التعامل بجرأة مع هذا الملف الشائك والذى تردد فيه كثير من وزراء التموين السابقين على امتداد حكومات مبارك حتى الآن ولم يجرؤ أحد على فتحه نظراً لحساسيته الشديدة وخوفاً من ردود أفعال غاضبة من الشارع المصرى الذى يعانى من أزمات كثيرة جعلته يكفر بوجود وزارة للتموين، وأن التحديات التى تواجه المواطنين تتحول من سيئ لأسوأ وعموماً أياً كانت الأسباب المتعلقة باختيار اللواء محمد على الشيخ وزيراً للتموين فى هذا التوقيت فلن نتعجل فى الحكم عليها حتى نرصد أداءه، ونحن ننحاز معه فى تفعيل الدعم النقدى بدلاً عن دعم السلع الغذائية المضروبة التي تفرض على المواطن من جانب البقالات التموينية ويشتريها المواطن رغماً عنه كما ننحاز للدعم النقدى لمواجهة لصوص القمح والدقيق وأباطرة النهب من بطاقات الخبز الذكية والتى أهدرت الوزارة فيها عدة مليارات ما زالت الأجهزة الرقابية تحصرها حتى الآن ولكن لا ينسى الرجل أن طرح هذا الملف سيواجه بصراحة شديدة وتحدٍ واضح من أباطرة الفساد الذين كونوا ثرواتهم من سرقة الدعم العينى وتدعمهم قيادات سابقة وحالية بالوزارة وربما شخصيات بمجلس النواب وبعض الأجهزة الرقابية التى غفلت عن محاربة الفساد فى الوزارة طوال السنين الماضية ولم يتم الإيقاع بقيادات بهذا العدد الذى نراه هذه الأيام من وزارتى الزراعة والتموين فى مخالفات يعلمها القاصى والدانى منذ إنشاء هيئة السلع التموينية التى سمحت بدخول أقماح مخالفة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمى عموماً أياً كانت الأسباب فلن يكون الرجل فى نزهة كسابقه خالد حنفى، التى شكرته الحكومة على فساد وزارته ورفضت الحديث عن إقامته فى فندق سميراميس ولكن لابد أن يراعى ومن خلفه القيادة السياسية حالة الغلاء الفاحش الذى يعيشها الشعب المصرى ويتعامل مع كل الملفات بحساسية شديدة خوفاً من تحولها إلى ألغام قد تنفجر فى أى لحظة ونسأل الله السلامة.