لله والوطن
لماذا سكت المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل السابق، الذى أصبح الآن محافظًا للقاهرة.. منذ مارس 2013 حتى الآن.. أى أكثر من 3 سنوات.. على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.. حول صرفه من جهاز الكسب غير المشروع بعد سداده الملايين التى حصل عليها دون وجه حق.. كمكافآت أو أرباح من عمله السابق كرئيس لشركة «مصر للطيران للصيانة»؟!
• ولماذا لم يصدر بيان نفيه لهذه المعلومات.. ويكشف عن مستند حفظ نيابة الأموال العامة لما قدم ضده من بلاغات.. يعتبرها كيدية.. إلا بعد الضجة المثارة بسبب تعيينه محافظًا للعاصمة؟!
• ولماذا لم يصدر جهاز الكسب غير المشروع- نفسه- بيان تكذيب هذه المعلومات وإبراء ذمة المحافظ وغسل سمعته.. إلا الآن؟!
•• هذه الأسئلة..
ليست للتشكيك فى ردود المحافظ، أو بيان جهاز الكسب غير المشروع.. لكنها مجرد استفسارات مشروعة فى قضية تشغل مصر كلها.. وتتلقفها الأقلام وتلوكها الأفواه.. كل حسب مزاجه السياسى وهواه.. ليصنعوا منها فقاعة ضخمة تنفجر فى وجه الدولة.. حتى تبدو ضعيفة مرتبكة.. غير قادرة على اختيار رجالها أو إدارة شئون شعبها.. وهى معركة جديدة ضمن حرب إعلامية ونفسية شعواء.. مازلنا نؤكد أنها تستهدف بكل عنف وخسة ونذالة الدولة المصرية القوية.. الأبية.. شعبًا وأرضًا وقيادة.. بهدف إذلالها وتمزيقها وزعزعة أمنها واستقرارها.
•• بحثنا كثيرًا ..
بعد صدور نفى جهاز الكسب غير المشروع.. عن أصل الحكاية.. ومن أين جاءت هذه المعلومات.. مادامت لم تحدث أصلًا؟
توصلنا إلى أن هناك خبرًا.. شبه متطابق المحتوى والصياغة.. نشره الموقعان الإلكترونيان لصحيفتى «اليوم السابع» و«الأهرام».. يوم 24 مارس 2013.. ينصان على أن المستشار مصطفى أبوزيد، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.. قام بمواجهة كل من المهندس عاطف، والمهندس عبدالعزيز فاضل، نائب رئيس الشركة السابق.. بحصولهما على 4 ملايين و800 ألف جنيه- تحديدًا- أرباحًا دون وجه حق.. وانتهى الخبران بعبارة واحدة.. متطابقة.. هي: «وقد قام كل من عاطف عبدالحميد وعبد العزيز فاضل بسداد تلك المبالغ، وتم على إثر ذلك صرفهما من سراى التحقيق».
• وبالمناسبة.. المهندس فاضل تم تعيينه بعد ثورة 30 يونيه وزيرًا للطيران المدنى.. وأثار «الإخوان» الاتهامات نفسها حوله استنادًا للخبرين نفسيهما.. ولم يصدر جهاز الكسب أى بيانات نفى!!
•• العجيب..
أن بيانى المحافظ والجهاز لم يوضحا كيف تم التعامل مع ناشرى هذين الخبرين وقتها؟
• وهما الآن.. «اليوم السابع» و«الأهرام» محل اتهام بنشر معلومات كاذبة وملفقة تمس سمعة وذمة شخصيات عامة.. فما ردهما على ذلك؟ وماذا سيتخذ حيالهما المحافظ من إجراءات قانونية؟
• ثم.. أين هو المستشار مصطفى أبوزيد الذى قيل إنه حقق مع الرجلين وواجههما بالمخالفات؟ لماذا لم ينف وقت نشر الخبرين ما نسب إليه؟ ولماذا لم يتكلم أيضًا الآن؟!
•• نعتقد أن الأمر كله أصبح فى حاجة إلى فتح تحقيق شامل مع كل هذه الأطراف.. بواسطة جهة قضائية رسمية.. فلن يهدأ الرأى العام إلا بذلك.