كلمة عدل
فى ظل التغيير الذى يجب أن يحدث بعد الثورتين العظيمتين فى 25 «يناير» و30 يونية من أجل الحياة الكريمة للمواطنين التى ينشدونها من زمن طويل، لابد من احداث تغيير فى كل شىء كما قلنا من قبل. ونتحدث اليوم عن التغيير الذى يجب أن يطرأ على منظومة الزراعة من خلال خطة سياسية يقوم بها الوزير المسئول عن ذلك، وقلنا بأهمية أن يكون الوزير سياسيا ويستعين بخبرة التكنوقراط لتنفيذ سياسته.
منظومة الزراعة يجب أن يعاد النظر فيها كلية، بدلاً من هذا الوضع الحالى الذى لا يحقق أية تنمية، فلابد من وجود سياسة زراعية جديدة تتمشى مع الواقع الجديد بعد الثورتين، والقضاء تمامًا على المنظومة القديمة التى أثبتت فشلاً ذريعًا خلال الحقبة الزمنية الماضية. الواقع الجديد الآن يقتضى ضرورة تغيير هذه السياسة حتى يشعر الفلاحون والمزارعون بالتغيير الذى طرأ على حياتهم، وبدلاً من شعورهم الشديد بالاحباط لأن المنتجات يبيعونها بسعر ضئيل ويرون أمام أعينهم هذا الجشع البشع الذى يمارسه التجار.
الحديث عن المنظومة الزراعية الحالية الفاشلة يطول كثيرًا، ولكن يجب أن يكون هو نسفها من جذورها، وبدء الإصلاح الفورى من خلال السياسة الزراعية الجديدة التى تتوافق وتلائم الواقع الجديد الذى تحياه البلاد حاليا. وسنضرب أمثلة ليست على سبيل الحصر وإنما من أجل التدليل على أهمية التغيير، فمحصول القطن المصرى الذى كان مثار دهشة العالم كله، ومنتجاته التى كانت تتصدر منسوجات الدنيا كلها ويقبل عليها الجميع إقبالاً لا مثيل له، بالاضافة إلى جلب العملات الأجنبية للبلاد من خلال عمليات التصدير.
لماذا أصيب القطن المصرى بهذه الانتكاسة وتم إغلاق الكثير من المصانع خاصة فى المحلة وكفر الدوار وشبرا الخيمة. السبب هو الاحجام عن زراعة القطن طويل التيلة، إضافة إلى أن الدولة نفسها تركت الفلاح فريسة للتجار يسارعون المزارعين فى شراء المحصول. وكانت الدولة فى الماضى تحصل على كل المحصول ولا يتم توريده إلا إليها وتشتريه من المزارع بثمن معقول يحقق هامش ربح له. الآن فى الوضع الحالى تغيرت الأمور وتم ترك الفلاح فريسة لجشع التجار، ومن هنا أحجم عن زراعته، والنتيجة تعطل المصانع ووقف تصدير المنتجات القطنية وإحلال الخراب على الجميع.
لذلك فإن السياسة الزراعية الحالية تحتاج إلى النسف وإبجاد سياسة أخرى تحقق حلم المزارعين فى التغيير وبما يتفق مع الواقع الجديد بعد الثورتين.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد