عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

م ... الآخر

تتعجب عندما تعلم أن وزارة المالية المصرية لم توقع على اتفاقية دولية تمكنها من ملاحقة المصريين المتهربين ضريبياً فى العالم!!! هل تتخيل ذلك الحكومات بعد الثورة صدعتنا عن ملاحقة المصريين فى الخارج، وعن حجم الأموال التى ستدخل مصر، حتى أصبح البسطاء يحسبون كم سيحصلون من هذه الأموال بعد إعادتها إلى مصر، وبعد ست سنوات المحصلة لا شيء.

ثم تسمع عن اتفاقية دولية تمكن مصر من تبادل المعلومات التلقائى مع دول العالم تتعرف من خلاله عن أموال المصريين بالخارج، وفى أى بنوك من العالم، ويمكن أن تعدل قانون الضرائب بما يمكنها من ملاحقتهم ولكن لم تفعل. فقد أنشئ المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية فى عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بهدف الحد من التهرب الضريبى الذى يهدد إيرادات الدول.

ومن المفترض أن تقوم وزارة المالية المصرية بتوسيع شبكة الاتفاقات الخاصة من أجل تبادل المعلومات الضريبية وذلك لحماية الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجهها مصر، والعجز المتزايد فى الموازنة العامة وتضخم الديون، إلى جانب ارتفاع التضخم المستمر بسبب العجز والديون، والذى يهدد المجتمع بأكمله.

والاتفاقية عبارة عن تعاون دولى لتبادل المعلومات حتى لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، وفى حالة عدم توقيع مصر هذا سيؤدى إلى قطع جميع دول العالم علاقتها بالبنوك المصرية، كما سيؤدى إلى انسحاب البنوك الأجنبية والعربية من مصر لأنها  ستصبح مصر دولة مشبوهة تساعد على التهرب الضريبى وغسيل الأموال، كما لن تستطيع مصر بيع أى بنك لأى بنك آخر لأنها ستصبح دولة عالية المخاطر.

وتوجد دول عربية وقعت على الاتفاقية، ومنها دولة الإمارات العربية التى حيث أصدر المجلس الوزارى للخدمات التابع لمجلس الوزراء القرار رقم (45/4خ/4) لسنة 2010 بانضمام دولة الإمارات إلى المنتدى الذى يضم 104 دولة، ودخل لبنان وغيره من الدول العربية ليصل عدد الدول ما يقرب من 113 دولة حتى الآن.

التهرب الضريبى خطر يهدد إيرادات الدول فى ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر، وفى ظل احترافية المتهربين فى كل دول العالم، ومصر من المؤكد من أكثر دول العالم التى عانت من التهرب الضريبى بسبب فساد الأنظمة السياسية، وعشوائية الحكومات المصرية. فهل تعجل مصر بتوقيع الاتفاقية، أم ستظل تشجع وتدعم التهرب الضريبي؟.

 

[email protected]