رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلام جرىء

سبوبة الجامعات الخاصة تتحدى القضاء!

ما يجرى فى ساحة التعليم العالى من فوضى وغياب للقانون، وعدم احترام لأحكام القضاء لا يمكن وصفه لأنه تجاوز حد الفوضى.. فى يوم 5 نوفمبر من العام الماضى أصدرت محكمة القضاء الإدارى لدائرة البحيرة حكماً تاريخياً برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى، رئيس المحكمة، نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 17584، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من منح أبناء المحافظات النائية، وهى شمال سيناء وجنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادى الجديد، ومرسى مطروح، تخفيضاً 5% من الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات، وما يترتب عليه من انعدام القرار لجميع المخاطبين له ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية فى الالتحاق بالجامعات وفقاً لمجموع درجات كل منهم فى مسابقة دونما استثناء ولوقوعه على خلاف حكم الدستورية الصادر منذ 30 عاماً.

 واكدت المحكمة بوضوح أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة عن الدستورية العليا. ورغم وضوح الحكم القضائى وضوح الشمس، فإن وزارة التعليم العالى ضربت به عرض الحائط، ووافقت على تخفيض الحد الأدنى بنسبة 5% لبعض الجامعات بحجة مواجهة الإرهاب، وهذه الحجة أبطلتها المحكمة بقولها، ولا يكفى نُبل الغاية، بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولاً لتلك الغاية مشروعة.. فأين المشروعية التى اتبعتها وزارة التعليم العالى؟ وأين احترام أحكام القضاء؟ وأين المساواة والعدل بين طلاب الثانوية العامة فى الالتحاق بالجامعات دونما تمييز بين أحد كما ينص الدستور.. نريد أن نفهم لماذا أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتطبيق الحكم القضائى، وتراجع عن تطبيقه؟! هل تجد الوزارة مصلحة فى عدم تنفيذ الحكم القضائى، كما حدث فى أمور أخرى، ومنها تعيين مساعد لسيادة الوزير لشئون البحث العلمى من إحدى الأكاديميات بالإسكندرية، فى الوقت الذى يوجد فيه أكاديمية للبحث العلمى، ولها رئيس ونائب رئيس، ويوجد فى كل الجامعات نواب لرؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكل هؤلاء من الممكن أن يطلب منهم الوزير مساعدته فى البحث العلمى الذى خرج ولم يعد، ولا يحتاج إلى مساعدين جدد، ولكن المصلحة الوزارية أهم علشان خاطر عيون الأكاديمية التى عين فيها، إحدى المحظوظات وأمور الأكاديمية ماشية حلاوه «وشيلنى واشيلك»، وللعلم وزير التعليم العالى تعهد خلال زيارته مكتب تنسيق الجامعات بأنه لا توجد استثناءات فى القبول، مشدداً على أن القانون سيطبق على الجميع دون تمييز. وزاد قائلاً «فى حالة ثبوت أى استثناء سأترك منصبى؟؟! والسؤال هل ما حدث فى منح جامعة بفرعها الجديد بمنطقة لا تعتبر نائية لا يعد استثناء؟