خارج المقصورة
نلقى اللوم طول الفترة الماضية على سياسة الجزر المنعزلة، التى تعيش فيها الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية، ليتكشف للسواد الأعظم من أبناء الوطن أن كل وزارة لا علاقة لها بالأخرى لا بـ«الخير ولا الشر»، واستمر الانطباع إلى أن تم الدخول فى «معمعة» مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، ووقتها ساد الانطباع بالتقارب بين الوزارات.
استبشرنا خيراً أن التقارب بين الوزارات سوف يصب فى مصلحة الغلابة، ولكن هيهات، فيبدو أن الوزراء يجتمعون فى «الشر» فقط لإضافة أعباء على كاهل السواد الأعظم من فقراء البلد، وليس فى الخير كما نعتقد.
بدأت عقب هذه الاجتماعات موجة تضخمية شرسة بصورة غير مسبوقة، فى كافة السلع الاستهلاكية، بل سارعت كل وزارة تتباهى بقيامها بارتفاع أسعار الخدمات المسئولة عنها تتصدر وزارة الكهرباء التى راحت تعلن عن شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وكأنها تزف الخير، وعلى نفس الطريق سارت غيرها من الوزارات الأخرى فى العديد من السلع.
موجة تضخمية جماعية بدأت بالفعل فى السوق، وكأن الحكومة تتحالف ضد طبقات الوطن المطحونين، فى توقيت وسياسة واحدة.
بالأمس القريب، أعلن المركزى للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو 2016 ووصوله إلى 14. 8% مقارنة بشهر يوليو 2015، وبذلك يسجل ارتفاعات قياسية لم يشهدها السوق منذ ديسمبر 2009، وفقاً لما رصدته إدارة البحوث بشركة برايم القابضة، والتى توقعت أيضًا استمرار معدلات تضخم الأسعار فى الشهور المقبلة نتيجة استمرار آثار خفض قيمة الجنيه فى شهر مارس الماضى، وكذلك أزمة نقص العملة الأجنبية التى تسببت فى اتساع الفجوة بين سعر العملة فى السوق الرسمى ونظيره فى السوق الموازية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى القريب العاجل والإجراءات التقشفية وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وتتوقع الشركة وصول معدل تضخم الأسعار للعام المالى 2016-2017 عند 11. 5%.
يا سادة: الأسعار فى ارتفاع متزايد، والأجور لشرائح واسعة من المواطنين لا تتحرك، وهو ما ينذر بكارثة لا يحمد عقباها، فهل تتحرك الحكومة لاحتواء الموقف، أم تكتفى بموقف المتفرج؟
[email protected] com