رؤى
طرحت الحكومة العام الماضي فكرة فرض دمغة عشرة جنيهات على المواطنين الذين يتعاملون مع المحاكم، تحصل قيمة الدمغة لصالح صندوق علاج القضاة المدنيين والعسكريين وأسرهم، بعد تسريب الخبر كتبنا هنا ورفضنا الفكرة والدمغة، وقلنا ان المواطنين ليسوا بعبيد يسددون قيمة علاج أسيادهم وهم لا يجدون من يعالجهم، بعد أن سربت الحكومة فكرة الدمغة في مشروع قانون ضم إلى جانب القضاة العسكريين والمدنيين، رجال الشرطة وأسرهم، واليوم يتردد أن البرلمان سوف يناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري، يفرض رسما قدره 10 جنيهات لصالح «الصندوق»، ويناقش البرلمان كذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وللأمانة لم أطلع على مشروع القانون، ولا أعرف إن كان يشمل فرض دمغة على المواطنين من عدمه.
وإذا كانت الحكومة مصرة على علاج رجال القضاء وأسرهم على نفقة المواطنين، فيجب علينا أن نؤكد هنا أن الصحفيين وأسرهم أولى وأهم من القضاة، والمفترض أن يعالج الصحفى وأسرته ضمن مشروع علاج يتلاءم وما يقدمه للشعب والحكومة وللوطن، ولولا ضعف النقيب الحالي، وانشغال النقابة فى معارك وقضايا بعيدة عن وظيفتها، ما وقف صحفي فى طابور التأمين الصحي، ولا تسول ثمن علاجه، لكنه قدر الصحفيين أن يتولى مجلسهم بعض من يجرون نقابتهم ومهنتهم إلى معارك وهمية، والمنصف يعلم جيدا أن الصحفيين يقدمون لبلادهم وشعوبهم أكثر مما يقدم القضاة المدنيون والعسكريون، أولا: الصحفي هو الذي يصنع الرأي العام، وهو الذى يثبت الحاكم وحكومته أو يسقطهم، والصحفي هو الذى يدافع عن مصالح الفقير والمحتاج والغنى، وهو الذى يحمى الحريات وحقوق المواطنين، ولا حرية لمواطن ولا لمواطنين فى ظل غياب حرية الصحفي والصحافة، ثانيا: مرتب القاضي(المدني والعسكري) يوازى مرتب عشرين صحفيا إن لم يكن أكثر، ثالثا: الصحفي يتم اعتقاله وضربه وسحله وسجنه لأنه يدافع عن حقوق المواطنين والوطن، أما القضاة ورجال الشرطة فيدخلون السجن لفسادهم وتلقيهم رشاوى، وأرشيف الصحف يؤكد للكافة أن الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو سجنهم، دخلوا السجون لرفضهم بعض القرارات السياسية، وحتى لو كانت قناعاتهم غير صحيحة، فهم في النهاية يقضون عقوبة من سنوات عمرهم بسبب أفكارهم التي تبنوها من أجل الوطن والمواطنين.
نعود ونكرر ما سبق وأكدناه: رفضنا التام لفكرة علاج القضاة العسكريين والمدنيين ورجال الشرطة بطابع دمغة يتحمل قيمته المواطن البسيط، ونؤكد كذلك أن الصحفي الذي يتقاضى 500 أو ألفا أو 3 آلاف أو 5 آلاف جنيه، أولى وأهم من القضاة، ليس من المعقول ولا المقبول أن يصنع الصحفي بقلمه النخب السياسية، ويرفع أو يسقط الحاكم وحكومته وفى النهاية يتسول علاجه، إما أن يتساوى جميع المواطنين في منظومة علاج واحدة دون تمييز، وإما أن تعطى الأولوية لمن يخدمون الوطن ويضحون من أجل المواطنين، النظام الحاكم يسقط ويتغير والصحافة عين المواطن وضميره تبقى.