نتائج صادمة للعدالة

استكمالًا للحديث السابق وما أوردناه من أن نظام الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوى الجنائية لهم الحق فى الطعن مرتين أمام محكمة النقض فإذا ما قضت بنقض الحكم فى المرة الثانية فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلى محكمة الجنايات يتبع أمامها الاجراءات التى تجرى على أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأوردنا أن الواقع العملى أفرز نتائج صادمة للعدالة إذ إن هذه الاجراءات قد تستغرق وقتًا طويلًا لا تستقر معه المراكز القانونية لخصوم الدعوى الجنائية وعلى رأسهم المتهم الذى قد ينتهى به المطاف بحكم بالبراءة بعد عذاب ومعاناة هو وأسرته وذويه نتيجة واقعية للاجراءات المنظمة للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

ومرد ذلك إلى كثرة الطعون الجنائية من ناحية ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشارى النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون على نحو بات معه العبء ثقيلًا عليهم.

وتحدثنا من قبل رغم أن دولًا كثيرة سبقتنا تخفيفًا على محكمة النقض من زاوية وفى ذات الوقت من زاوية أخرى تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة فقد أدخلت فرنسا سنة 2000 تعديلا على قانون الاجراءات الجنائية أجاز فيه الاستئناف فى مواد الجنايات وكذلك الحال فى معظم البلاد العربية ومنها على سبيل المثال «الكويت والامارات».

وإزاء النماذج العملية والواقعية التى أفرزتها المحاكمات الجنائية فى مواد الجنايات وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتى الطعن أمام محكمة النقض فقد تدخل المشرع الدستورى فى المادة 240 بنص واضح وصريح وأورد فيه «تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ينظم القانون ذلك».

وإزاء ما أوردناه من تضخم أعداد الطعون أمام محكمة النقض سواء ما تعلق منها بالطعن بالنقض لأول مرة أو ما تعلق منها بالطعن بالنقض للمرة الثانية أو ما قبل منه الطعن فى المرة الثانية وحدد لنظره موضوعًا أمام محكمة النقض جلسات مازالت منظورة حتى الآن.

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد