هموم مصرية
رغم أننى لست من مستخدمى مترو الأنفاق.. إلا أننى أتعجب من ثبات قيمة تذكرة المترو طوال السنوات العديدة الماضية.. وأتعجب أكثر أننا نتقبل زيادة قيمة ركوب الميكروباص والمينى باص، سواء بزيادة القيمة، أو بتقسيم المسافة ونرفض زيادة تذكرة المترو رغم أن كلها وسائل يستخدمها الناس!!
بل إننا نتقبل زيادة سعر ساندويتش الفول والطعمية - وهو يتحرك كل عام أو عامين، ولا نتقبل نفس الموقف.. مع تذاكر المترو.. وكذلك الأمر مع سعر طبق الكشرى.. ولا نعترض على زيادة سعر حزمة الجرجير أو البيض.. ونقبل شراء الرغيف أبو نصف جنيه! ومطبقية الزبادى ونسينا أن سلطانية الزبادى كانت بقرش صاغ.. الآن تقترب من الجنيهين.. نعم لماذا نتقبل ذلك.. ونرفض تصحيح سعر تذكرة المترو.
ونفس الوضع مع سعر كيلو السكر، أو كيلو الأرز.. أو زجاجة الزيت وهل ينبع ذلك من أن الدعم يأتى من مال الحكومة الذى مازلنا نصفه بأنه تراب الميرى.. أو مال بلا صاحب وما نأخذه منه فهو مكسب «أحسن من عين الحكومة»!! لماذا نقبل ولو مكرهين زيادة أسعار كل السلع، وتابعوا قفزات أسعار الليمون ولا نسألكم عن أسعار الطماطم أو البامية.. بل لماذا ندفع ولو مرغمين أى زيادة.. إلا زيادة أسعار الكهرباء والمياه وأى رسوم تطلبها الحكومة.. حتى ولو كانت مجرد مقابل دروس خصوصية.. سؤال لم أجد له إجابة مع كل الذين يظهرون تعاطفًا مع الفئات الأكثر فقرًا، وأنا معهم فى تقليل أى ضرر يقع على هذه الفئات.. أم أن المصرى تعود على هذا الدعم لأن الدولة عودته منذ ميلاده وحتى رحيله أن تقدم له «ببرونة» الدعم بداية من لبن الأطفال.
وأرجو ألا يفسر أحد كلامى هذا بأننى مع الحكومة.. لأننى أصلاً مع أى محاولة لإنقاذنا من هذه الأوضاع شديدة الخطورة.. وأعلم أن الشعب يخشى أن تكون الأسعار الجديدة للكهرباء والقادمة فى تذاكر المترو مجرد بداية تتبعها زيادات أخرى.. وإذا كانت أسعار الكهرباء تطول شريحة تقدر بالملايين، إلا أن شريحة مستخدمى مترو الأنفاق ليست هكذا.. فالمترو، ليس فى كل مدن مصر، سواء فى الدلتا أم فى الصعيد ولكننا - للأسف - نرفض لذات الرفض.. ولم يقدم لنا أحد حلاً لتصاعد حجم الدعم الحكومى مع انخفاض مواردها.
أم يا ترى تلجأ الدولة إلى كارثة طبع البنكنوت دون أى رصيد.. ذلك لأن حكاية الطبع هذه لن تتوقف، إذا بدأناها بل أخشى أن نكون قد بدأناها بالفعل، ولكن الدولة تخفيها لأنها تعلم مدى خطورتها ذلك أن مواردنا من كل شيء انهارت بالفعل من ناتج السياحة إلى انهيار تحويلات المصريين بالخارج إلى قناة السويس إلى تصاعد كارثة حجم ما نستورده مع انهيار حجم ما نصدره.. أصبح الاقتصاد الوطنى، فى أسوأ حالاته.
وإذا كان المصرى يرفض زيادة سعر تذكرة المترو على المطلق.. ثم يرفض أيضًا تقسيم المسافة، رغم أن هذا أمر عادي فى معظم الدول التى تستخدم مترو الأنفاق.. فمن أين تغطى الدولة أعباء انشاء خطوط جديدة مع شراء قطارات بديلة لما تم استهلاكه.. أم لتغطية نفقات التشغيل والصيانة.
ويبدو أن شعبنا يطبق المثل القائل «أبو بلاش كتر منه» ولكن من أين نقول ذلك لأن رفض ذلك سيؤدى إلى انهيار النقل عبر مترو الأنفاق ليعم الضرر كل مستخدميه.. متى نفيق.. أقصد متى ننقذ ما بقى؟!