منذ عقود؛ وأزمات مصر متكررة ومعروفة، لا تحتاج إلى عباقرة أو خبراء لتشخيصها، بل إنها فقط تحتاج لحلول واقعية «رحيمة»، تراعي أحوال الناس ومعاناتهم، وتلبية أبسط متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.
تصريحات المسئولين ـ ليلًا ونهارًا ـ خلال الفترة الأخيرة، كلها تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أنه «لا مساس» بمحدودي الدخل، وترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وأن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على الفقراء ـ الذين يمثلون الآن غالبية المجتمع!
بكل أسف؛ أصبحنا نعيش واقعًا مريرًا يعبر عن مرحلة «أقوال لا أفعال».. سيل من التصريحات «الاستهلاكية» لم تتبدل ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ عقود.. وعود براقة بمراعاة «الغلابة».. وخطب إنشائية لا يستبشر الناس بها خيرًا، وكلام معاد ومكرر، لكنه بالتأكيد تكرار ممل!
أخيرًا؛ «أضاءت» الحكومة أولى الخطوات الفعلية والعملية، في قطاع الكهرباء، فقامت برفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 25 ـ 40%، بشكل لا يحتمله محدودو الدخل، وبالتأكيد الطبقة الوسطى التي اختفت وتآكلت بفضل عوامل الغلاء المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.
برأينا؛ ستشكل قرارات رفع أسعار الكهرباء عبئًا إضافيًا كبيرًا على محدودي الدخل والمعدَمين، وستنتج تلك الزيادات الجديدة آثارًا اجتماعية خطيرة، لأنها سوف تُشعل غضب الفقراء، الذين تحملوا كثيرًا من أجل تحسين أوضاعهم، طبقًا لما وُعدوا به.
إن هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه لا يختلف عليه أحد، ولكن الأزمة تكمن في استمرار التفكير بـ«روشتة رفع الأسعار»، من دون حل المشكلة من جذورها، ولذلك لا يمكن القبول بأن تكون خطط الحكومة لهيكلة الدعم الذي يلتهم الحصة الأكبر في الموازنة العامة، على حساب جيوب المحرومين التي أصبحت «مهترئة»!
رغم التأكيدات المستمرة بأن رفع الأسعار لن يطال الفقراء، لكن خطة الأسعار الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء تشير إلى أن الجميع سوف يواجه زيادة في أسعار الفواتير بأثر رجعي، بعد أن تم تقسيم الناس إلى 7 طبقات، كلها تدور في فلك معدومي الدخل!
ما أعلنه المسؤولون من أن الأسعار الجديدة تأتي وفقًا لخطة الحكومة 2016 - 2017، برفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء، سيكون له مردود سلبي، خصوصًا أن تلك الزيادات، قد يربطها المواطن البسيط «تلقائيًا» بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لحصول الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل العجز في الموازنة العامة، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها الخارجية التي بلغت مستويات مرعبة خلال الفترة الحالية.
نعتقد أن المواطن المصري، الذي يعاني بالفعل، ويواجه الصعاب ويتحمل المشاق.. الصابر على نوائب الدهر، لن يستطيع الصمود أمام الضربات الموجعة والأليمة لمشاريع القوانين الجديدة التي تنتظره قريبًا، بدءًا بـ«ضريبة القيمة المضافة» على السلع والخدمات!
المواطن البسيط الكادح، أمام تحدٍ كبير، لأنه لا «يجد من يحنو عليه»، في ظل غياب تام للبرلمان، الذي يتجاهل تمامًا معاناته، ربما لانشغاله بالموافقات الأتوماتيكية على مشاريع القوانين، التي أقر بعضها، بانتظار أخرى «قاسية»، سوف ترى النور قريبًا، تستهدف فرض رسوم وضرائب، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي، وسد عجز الموازنة.