كلمة عدل
نواصل الحديث عن السلطة القضائية فى الدستور، فى إطار تفعيل النصوص التشريعية كأحد أهم محاور الإصلاح القضائى والثورة التشريعية. ونجد أن المادة «190» تتحدث عن قضاء مجلس الدولة وتقضى بالآتى: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية. ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
أما المحكمة الدستورية العليا فهى طبقًا لنص المادة 191 من الدستور جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد اقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا. وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وفى المادة 192 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.
وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة. كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم. وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا على الوجه المبين بالقانون. وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد