عرف العرب الترجمة منذ أقدم عصورهم، وكان العرب يرتحلون للتجارة صيفاً وشتاءً ويتأثرون بجيرانهم في مختلف نواحي الحياة؛ واحتك العرب منذ جاهليتهم بالشعوب الثلاثة المحيطة بهم، وهي الروم في الشمال والفرس في الشرق والأحباش في الجنوب، ومن الصعب قيام مثل هذه الصلات الأدبية والاقتصادية دون وجود ترجمة، وإن كانت في مراحلها البدائية.
وفي زمن الدولة الأموية، تمت ترجمة الدواوين، واهتم بحركة الترجمة الأمير خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان, الترجمة في العصر العباسي كانت بعد الفتوحات العربيّة، واتساع رقعة الدولة العربيّة نحو الشرق والغرب، واتصال العرب المباشر بغيرهم من الشعوب المجاورة وفي مقدمتهم الفرس واليونان ولا سيما في العصر العباسي، ازدادت الحاجة إلى الترجمة، فقام العرب بترجمة علوم اليونان، وبعض الأعمال الأدبية الفارسية، فترجموا عن اليونانية علوم الطب والفلك والرياضيات والموسيقى والفلسفة والنقد.
ففي القرن التاسع الميلادي، قام العرب بترجمة معظم مؤلفات ارسطو، وهناك مؤلفات كثيرة ترجمت عن اليونانية إلى العربيّة، وضاع أصلها اليوناني فيما بعد، فأعيدت إلى اللغة اليونانية عن طريق اللغة العربية أي أنها لو لم تترجم إلى اللغة العربيّة لضاعت نهائياً... ولكن ماذا حدث؟
و منذ أكثر من نصف قرن نادى حسن الزيات بتكوين بيت للترجمة، لكن هذا مجتمع ميت لا يتحرك، فلم يستجب أحد لدعوة الزيات الذى قال نحن نريد بيتا للترجمة، وما زالت الدولة تتعامل مع الترجمة على أنها رفاهية.
والآن لم تعد الترجمة مهنة لها تقاليدها وأخلاقياتها وقواعدها التي كانت تجعلنا نستمتع بكتاب يترجمه الدكتور زكي نجيب محمود ويراجعه الدكتورعبد الرحمن بدوي، فمعايير «السوق» أصبحت تحكم المشهد, والناشرون يهتمون بالربح في المقام الأول، والمترجمون يعانون من مشاكل أخرى أقلها افتقاد أدوات الترجمة نفسها.
ونرى أن المركز القومى للترجمة يعد أكبر مؤسسة معنية بالترجمة فى العالم العربى, لأنه مؤسسة حكومية, وهو شىء جيد لأن أى حركة ترجمة لكى تكون مشروعا للتنمية الثقافية لابد أن تكون مشروعا مؤسسيا, لا تترك للقطاع الخاص الذى يهدف أولا وأخيرا إلى الربح مهما حسنت النوايا, وتبعيته للحكومة تعنى كذلك أن الكتاب المترجم مدعوم سواء عن طريق أجر المترجم أو تكلفة الكتاب, بحيث يصل إلى القارئ كما يصل إليه رغيف العيش, ويهدف المركز إلى استمرار ربط مصر بالعالم وثقافته, ومواكبة التطورات فى عالم الفكر والثقافة والتقدم العلمى, فمصرغنية بكوكبة كبيرة من المترجمين الأكفاء فى العالم العربى فى جميع اللغات وكيف لا ونحن عرفنا الترجمة من أيام رفاعة الطهطاوى , ولكن ماذا حدث؟
و المركز القومى للترجمة بحاجة إلى إعادة نظر فى إدارة عملية الترجمة بدءا من اختيار الكتب والمترجمين والتحقق من الجودة ومتابعة عملية النشر, خاصة ان المترجم الكفء ندر هذه الايام، فلا يكفي زيادة اقسام اللغات في جامعاتنا كي يتوافر لدينا عدد كافٍ من المترجمين الجيدين، فالعبرة بنوعية الدراسة والتدريب الذي يقدم لهؤلاء الدارسين.
فالقليل من هؤلاء يجيدون اللغة العربية التي سيترجمون اليها، ويعرفون مصادرها في القرآن الكريم والتراث العربي والادب القديم والحديث على نحو ما كان يجيدها مترجمو الاجيال السابقة مثل زكي نجيب محمود وغيرهم، بالاضافة الى عدم متابعتهم لوسائل الاعلام الاجنبية بشكل دائم، وضعف مستوى الثقافة العامة والافتقار الى القواميس بمختلف اللغات عامة ومتخصصة ودوائر المعارف، وضآلة العائد المادي والمعنوي لفن أو علم الترجمة مما يثبط همم العاملين في هذا المجال.
و هناك حاجة ملحة لوجود جهة تدافع عن حقوق المترجمين، و الصحف مطالبة بالاهتمام بنشر الأعمال المترجمة كما كان يحدث قديما، ولا بأس في انشاء مجلة للترجمة يكون لها دور في ابراز المترجمين ومنحهم الحوافز والمكانة الملائمة.
والترجمة تمر حاليا بأزمة كبيرة، رغم كل محاولتنا، فهى بناء لأى حضارة، ومحمد على هو الذى قدم الدفعة الثانية للترجمة، وقادها رفاعة الطهطاوى، ونحن لا نستطيع أن نقارن محاولاتنا فى الترجمة بمجهودات الطهطاوى، فهى من وجهة نظرى محاولات بائسة وينقصها الكثير من الدعم.
والمحاولات المؤسسية وغير المؤسسية ليست مشروعا للترجمة، فالمكتبة العربية تنقصها الكثير من أعمدة المكتبة الغربية التى لم تترجم إلى الآن .
نحن نعيش فى لحظة جذر حضارى تتجلى فى العشوائية التى لا تستطيع حمل أى نهضة، فما بالك بنهضة الترجمة، وعلى الرغم من أنه لدينا المشروع القومى للترجمة وسلسلة الجوائز، ومشروعى «ترجم» و«كلمة» فى العالم العربى، ودور النشر الخاصة، إلا أنه ليس لدينا استراتيجية، ومن يتحمل عبء التوفيق بين كل هذه المحاولات.
وسبب الكوارث فى الجامعة المصرية وتخلفها هو الترجمة، لسببين أولهما أن الباحث المصرى لا يطلع على ما وصل إليه الآخر، والثانى ان الباحث يجيد إحدى اللغات ويسرق ما يقرأه وينسبه لنفسه، وهذا سببه أن الجامعات المصرية ليست مؤهلة لدخول سباق الجامعات، فالترجمة هى السبب فى التخلف العلمى، وهى السبب فى كل تأخر تناله البلد فى المجالات الأخرى.
أما المترجمون فإنهم بحاجة لأن يأخذوا حقوقهم المادية والمعنوية، ويبدأ الكبار منهم فى إرشاد المترجمين الجدد إلى الطريق، فقد وجدت الكثير من الترجمات الركيكة للمترجمين الشبان عقدت مقارنة بين حجم الترجمات الصادرة عن العالم العربى وإسرائيل؛ كما قالت: «إسرائيل تتفوق علينا فى ذلك المضمار, حيث إنها تترجم من آدابها ما يعادل المرة والنصف لأعمال الوطن العربى مجتمعا .