رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رسالة حب

معركة الوزير والمحافظ

 المعركة الدائرة بين الوزير أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية هي معركة فريدة من نوعها لم نشهدها منذ سنوات طويلة .. وفي رأيي أن أخطر ما في هذه المعركة أنها تنال من هيبة الحكومة والنظام خاصة إذا كان رد الفعل من رئيس الحكومة هو الطناش . المعارك التي تكون بهذا الشكل عادة تهز ثقة المواطن في الحكومة ورئيسها خاصة إذا خرجت تفاصيلها إلي الرأي العام . لم تكن معركة الوزير والمحافظ هي الأولي التي تكون عبر وسائل الإعلام .. ولكن سبقها معارك أخري أقل ضراوة آخرها معركة وزيري الزراعة والري .. التي شاهدنا فيها المذيعة وهي تقول لأحدهما إيه رأيك تقبل وساطتي في المصالحة بينكما لتعود المياه إلي مجاريها والصلح خير .. تحدثت المذيعة بلغة « المصاطب» التي لا تجيد سواها وتصرفت وكأن الدولة دكانة أو طابونة .. الغريب أن الوزير رفض وساطة المذيعة علي الهواء وقال لها أبدا لن أقبل أي وساطة. مثل هذه المعارك والأحداث تضعنا أمام تساؤل صعب .. هل فقد المهندس شريف إسماعيل سيطرته علي الوزراء؟ .. هل تبدو شخصية الرجل ضعيفة لدرجة دفعت الوزراء والمحافظين للتجرؤ عليه وكأن الوزارة ما لهاش كبير؟ أم أن الرجل دخل طرفا في المعارك وهو ما أضاع هيبته وسط وزرائه ؟ ومعلوماتي أن الأزمة الأخيرة بين المحافظ والوزير كان سببها دخول المهندس شريف إسماعيل طرفا في هذه المعركة وانحيازه إلي وزير التنمية المحلية ضد المحافظ .. فرئيس الوزراء أخذ موقفا من الوزير بسبب معارضته له في مناقشات اجتماع مجلس المحافظين .. وإذا كان الوزير تحدث وتناقش واعترض بطريقه غير مقبولة .. إلا أن الأمر كان يستوجب من رئيس الوزراء أن ينظر إلي جوهر القضية وهو حرص المحافظ علي المصلحة العامة ورفضه لأي تجاوزات .. أما الشكل فكان عليه ان ينبهه ويلفت نظره لا أكثر ولا أقل .. أما أن ينحاز رئيس الوزراء للوزير في معركة مثل هذه ويقرر تغييره فإن تصرفًا من هذا النوع يضع مصداقية رئيس الوزراء علي المحك .. ليس هذا فحسب ولكن سيناله ما لحق بوزير التنمية المحلية من لغط وهمز ولمز وشكوك لم تقطعها أي حقيقة حتي الآن . ما يحدث هذه الأيام يتطلب وقفة وإعادة نظر في أسلوب إدارة الدولة، ويتطلب من المحيطين برئيس الوزراء أن يعيد النظر في طريقة إدارته للحكومة.. أما قضية أرض الإسكندرية وتأشيرة الوزير التي تهدر علي الدولة مليار جنيه طبقا لما قاله المحافظ .. فإن الأمر يتطلب تحقيقا عاجلا وبكل شفافية ومحاكمة المتورطين بصرف النظر عن مناصبهم .. أما أن يتم الإطاحة بالمحافظ عقابا له علي محاربة الفساد .. فهذا أمر لن يقبله الرأي العام مهما كانت المبررات .