رصدت جريدة «الوفد» فى صفحتها الأولى الأسبوع الماضى صورة بثها القمر الصناعى الأفريقى، الخاصة بمتابعة حركة المياه فى حوض النيل، صورة لسد النهضة الإثيوبى وخلفه ما يقرب من مليار متر مكعب تم تخزينها فى النصف الأول من شهر يوليو الماضى والتى تؤكد أن إثيوبيا لا تأبه باللجان الفنية المعنية التى اتفق عليها الجانبان المصرى والإثيوبى فى وجود الجانب السودانى لعدم التسرع فى ملء الخزان إلا بعد استيفاء الدراسات الخاصة بالسد والتى تتولى الإشراف عليها مكاتب استشارات دولية وتعللت إثيوبيا بأن ما قامت بتخزينه هو ناتج الفيضان لهذا العام والذى تم حجزه بالبحيرة العملاقة التى يصل عمقها إلى 70 متراً وطولها إلى 15 كيلو متراً مربعاً ولم نر تحركاً يذكر من الجانب المصرى سواء الدبلوماسى أو الفنى المتعلق بوزارة الرى والموارد المائية رغم أن ما يحدث تهديد لمصالح المصريين الذين يتوقعون سنوات من الفقر المائى المتمثلة فى المدة المخصصة لملء هذا الخزان العملاق وقبل أن يهدأ الرأى العام المصرى من صدمة هذا الخبر إلا وفوجئنا بخبر أشد فداحة يتعلق برفض إثيوبيا التعامل مع عدد من شركات الدواء المصرية وعلقت مصادر مصرية على هذا الخبر بأنه لا يتعلق بالسياسة وأن إثيوبيا رفضت التعامل مع شركات الدواء المصرية بأشياء أخرى تتعلق بالجودة ومواعيد التسليم وخلافه، وعلمنا أن الجانب المصرى يريد طمأنة المصريين أن إثيوبيا مازالت تكن لمصر كل التقدير والاحترام والحفاظ على مصالحها مع المصريين رغم أن الدانى والقاصى يعلم أن أصابع إسرائيل ومصالحها مع الشعب الإثيوبي قد سحبت البساط من تحت أرجل الدولة المصرية فى تحدٍ سافر ومازالت الخارجية المصرية تتعامل مع الأمر بطريقة النعامة التى تضع رأسها فى الطين وتترك الملعب لإسرائيل ليس فى إثيوبيا وحدها ولكن فى جميع دول حوض النيل وهذا هو مكمن الخطر الذى يواجه مصر حاليًا ومستقبلاً.
وهناك ثمة سؤال يطرح نفسه بخصوص شركات الدواء المصرية التى فقدت السوق الإثيوبي والتى تروج فيها أدوية لشعب يقترب عدد سكانه من 100 مليون نسمة.. هل تحركت الحكومة بشأنهم وقامت بتشكيل لجان أو عقد لقاءات مع الجانب الإثيوبى لإثنائها عن هذا القرار.. أم أن هذا هو رد الصاع صاعين عندما رفضت الحكومة المصرية المتعاقبة شراء اللحم الإثيوبى وقامت بتشويه سمعة اللحوم والأبقار الحية الإثيوبية بأنها تجلب الأمراض للثروة الحيوانية المصرية وما بين الإجابة عن هذين السؤالين تبقى حكومتنا عاجزة عن اقتحام المشكلة والاعتراف بخطورتها والبحث عن حلول واقعية وناجزة فى وقت قريب الدول الأوروبية تساند المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية بها وتدعمها وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من اقتصاديات هذه الدول فما بالنا بشركات دواء تابعة للدولة وشركات أخرى لها شراكات مع القطاع الخاص ستضرر من فقد أسواق دول واعدة لتحل محلها دول أخرى تعلن عداوتها لنا ليلاً ونهارًا.. سرًا وجهرًا إلى متى ستظل الحكومات المصرية على مدار عقود مضت تتعامل مع الكوارث بطريقة اللى فات مات ويا دار ما دخلك شر رغم أن الشر بعينه فى اللامبالاة التى نعيشها جميعًا.. حكومة وشعباً.