أعلن البنك الدولى أول أمس عن تعليق مساهمته المالية فى مشروع إنشاء سد ألانجا العظيم.. بجمهورية الكونجو الديمقراطية، هذا السد الذى يقع على بعد نحو 250 كيلو متر جنوب العاصمة كينشاسا.. وذلك بدعوى تغيير التوجه الأساسى للمشروع وتبنى الحكومة الكونجولية توجهاً استراتيجيًا مختلفًا عما تم الاتفاق عليه مسبقاً.. ولما كانت تكلفة هذا السد تبلغ 12 مليار دولار وتبلغ كمية الطاقة المتولدة 40 ألف ميجا وات وكمية من الطاقة تكفى لإنارة أفريقيا بالكامل وفى حالة عدم الاحتياج لهذه الطاقة أفريقيا فى الوقت الحالى أو المستقبل القريب.. فإن أوروبا الغربية المتعطشة للطاقة النظيفة التى تزمع الاستغناء عن معظم المفاعلات النووية المستخدمة فى توليد الكهرباء بحلول عام 2020 يمكنها الحصول على 20% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال سد ألانجا العظيم.. وذلك بعد ربط الشبكة الكهربائية الأوروبية مع الشبكة الأفريقية التى تخترق الكونجو مروراً بأفريقيا الوسطى وتشاد وغرب السودان دارفور مروراً بالصحراء الغربية فى مصر أن مساهمة مصر فى تمويل هذا السد من خلال تسهيلات ائتمانية خليجية لمن شأنه أن يوفر لمصر قدر من الطاقة لا يقل عن 2% من الطاقة المتولدة من هذا السد العملاق وهو ما يوازى ضعف ما نحصل عليه من السد العالى.
ويتساءل المرء هل توقف البنك الدولى عن التمويل له علاقة بزيارة نتنياهو لأفريقيا فى الأمس القريب.. أم أن البنك الدولى يلعب لصالح قوى معينة لها الرغبة فى استئثار إثيوبيا بسوق الطاقة فى وسط وشرق أفريقيا ومحاربة المشروع لتحاشى ظاهرة الإغراق الكهربى مما قد يؤدى إلى حرب اقتصادية بين دول المنطقة.
ومما هو جدير بالذكر أن وزارة الرى المصرية كان لها باع فى عمل دراسات فنية على مشروع ألانجا العظيم ولم يعقب ذلك أى نتائج رغم تمويل اليابان لدراسة على هذا المشروع.
إن اشتراك مصر فى تمويل هذا المشروع هو عودة مصرية من أوسع الأبواب لأفريقيا، كما أن الفوائد التى يمكن أن تعود على مصر لا تعد ولا تحصى أهمها خلق توازن سياسى واستراتيجى أثناء التعامل مع مخرجات سد النهضة الإثيوبي واحتمالات شراء الكهرباء من إثيوبيا عبر الشبكة الكهربائية الموحدة.. نظل نتكلم كثيراً عن التعاون مع أشقائنا الأفارقة ولكن نتصرف مثل المخمور الذى لا يضع المفتاح فى كوة القفل ليفتح الباب على مصراعيه.. هناك نتائج عديدة إذا استيقظنا من النوم فى العسل.