غنى حرب.. غنى دولار!

عرفناـ عقب الحرب العالمية الثانيةـ ظاهرة أطلقنا علينا اسم «غنى حرب» أى هؤلاء الذين تاجروا فى مخلفات الحرب.. من معدات سيارات مستعملة.. ونواتج حياة جنود الحلفاء.. وأيضاء ما تركته قوات المحور فى الصحراء الغربية، وهى قوات إيطاليا وألمانيا.. أو الذين تاجروا مع قوات الاحتلال الإنجليزى، وكنا  نطلق عليهم «تجار القرنص»، وهؤلاء جنوا أرباحاً طائلة، بأقل جهد ممكن.. فاقتنوا العمارات.. واشتروا العزب والأطيان.. وأفخر السيارات.. بل ودخلوا عالم صناعة السينما.. وكان رسامو الكاريكاتير يرمزون إليهم بالكروش الكبيرة!

ولكننا الآن نعيش عصر تجار الدولار.. لأنهم يجنون ثروات هائلة من التجارة فى هذا الدولار الذى يصل الفرق بين سعره الرسمى وسعره فى السوق السوداء إلى حوالى 40%.. فهل هناك تجارة تربح أكثر من ذلك.. خصوصاً وأن هؤلاء ينفذون سياسة رخيصة هدفها تدمير الاقتصاد الوطنى.. حتى وإن كان هدفهم الأوحد هو أن يربحوا هم.. مهما كان تأثير ذلك، على الوطن.

** وأرى أن تجارة الدولار الآن أكثر ربحية حتى من تجارة المخدرات، وإذا كانت المخدرات تدمر شباب البلد.. فإن تجارة الدولار تدمر اقتصاد الدولة، وهذا أخطر.. وعندما زادت أخطار تجارة المخدرات، أخذنا فى زيادة عقوبات تجارتها.. حتى وصلنا إلى حد الحكم بالإعدام على من يجلبها ويتاجر فيها.. وفرقنا بين عقوبة التاجر وعقوبة المتعاطى.

والآن نعيش عصر مخدرات جديدة هى التجارة فى الدولار.. فلماذا بعد أن عرفنا مخاطرها نقف عند مجرد الحبس سنوات لا تذكر.. أو غلق محل التجارة.. أو مجرد عقوبة مالية هزيلة؟

** وهنا نقول إن التجارة القذرة فى الدولار لم تعد تتم داخل شركات الصرافة، أى فى مكاتبها فى الشوارع.. ولكن الصفقات الأساسية تتم خارج هذه المكاتب، رغم كثرتها. وإذا كان لتجار المخدرات الناضورجية الذين يحذرون التجار عند أى شبهة  مداهمة.. فإن تجار الدولار لهم الآن ناضورجية يقفون على النواصى ليكشفوا أى محاولة اقتراب من مركز شراء الدولار.. ولو كانت فى الشقق المفروشة.

وعندما اشتدت مخاطر تجارة المخدرات أنشأنا شرطة مكافحة المخدرات.. لها لواءاتها وكل التسلسل فى هذا العمل الحيوى بهدف حماية البلد من مخاطر المخدرات.. هنا نتساءل: لماذا لا  ننشئ وفوراً شرطة لمكافحة تجارة الدولار فى السوق السوداء.. حتى ولو كان عندنا إدارات تؤدى نفس الغرض.. ولكننا نريدها شرطة متخصصة لها عيونها، يواجهون ناضورجية التجار.. ويمتد عملها  حتى إلى ما يجرى خارج مكاتب الصرافة.. لكشف هذه الجرائم.

** أما حكاية منع صرف شيكات دولارية من فئة المائة دولار.. وقصر الصرف على فئة العشرين دولاراً.. فهذه لعبة هواة.. لأن الأخطر هو أن التجار يتعاملون خارج  مصر، أكثر من داخلها فهم يغرون حملة الدولار من المصريين بالخارج.. وبسعر لا يقاوم.. ويقومون بتحويله إلى مناطق الاستيراد..  الصين.  كوريا.  تايوان وبلاد تركب الأفيال.. فهل نعود إلى إلزام العاملين بالخارج بتحويل نسبة من أجورهم هناك.. بالسعر الرسمى؟!