لله والوطن
الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.. عالم جليل.. ورجل لا نزايد على علمه ووطنيته.. وندرك تماما حساسية موقعه باعتباره المسئول المباشر عن إدارة شئون المساجد.. وهذا العمل لو تدرون حقل ألغام خطير.. لا بد لمن يضطر للسير فيه أن يتحسس جيدا كل موضع لقدم ينقلها.. لربما يكون فيه الانفجار والهلاك.. لا قدر الله.
•• لكن
مانراه الآن من الدكتور جمعة.. يملي علينا بحكم واجبنا نحوه.. واعتزازنا به.. أن ننبهه لما تورط فيه.. بحسن نية.. باصداره قراره المنفرد بشأن الزام المساجد بخطبة صلاة الجمعة الموحدة المكتوبة.. والذي سبق أن حذرناه.. ومثلنا كثيرون.. من أن هذا القرار يحمل بداخله «فتنة نائمة» قابلة للانفجار في أي وقت.. وإذا ما اشتعلت ستحرق نيرانها الجميع.. وسيجد نفسه أمام جحيمها مضطرا إما الى التراجع.. أو الرحيل.
•• وهاهو
دخان الفتنة يتصاعد من بين الرماد.. منذرا بحريق عظيم.. بعد أن تحركت هيئة كبار علماء الأزهر.. وأصدرت بيانها.. شديد اللهجة.. الذي أعلنت فيه بصفتها المسئولة دستوريا عن الدعوة الاسلامية رفضها البات والقاطع للخطبة المكتوبة.. التي اعتبرتها «تجميدا للخطاب الديني».. وتكبيلا لقدرة الدعاة والأئمة على مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة.. بالعلم والفكر الصحيح.. الذي يتطلب الاتصال المباشر والمناقشة والرد بالحجة والتفنيد لكل ما يثيره أصحاب هذه الأفكار من دعاوى محرفة ومغلوطة.. وتنبيه الناس لها وتحذيرهم منها.
•• ولعلماء الأزهر
كل الحق فيما تضمنه بيانهم.. من ألا يتركز الجهد في غل أيدي الوعاظ والأئمة بقرارات المنع الإدارية.. المستفزة.. بل الأولى بوزارة الأوقاف.. ومن قبلها الأزهر الشريف.. أن يضطلعا بدورهما في تدريب الخطباء والدعاة وإصقال مهاراتهم الابتكارية.. وتعميق ثقافتهم الفكرية.. بدلا من تحويلهم الى « قارئي نشرات» يعدها غيرهم.. وينحصر دورهم في رص كلماتها رصا أمام المصلين.. دون تغيير أو حذف أو اضافة.. وإلا كان في انتظارهم العقاب الأليم!!
•• وللحق
فإن شيخ الأزهر يحسب له أنه بعد اصدار هذا البيان.. تنبه الى ما سيقع من لغط وشقاق بين الدعاة وبعضهم.. أو بينهم وبين الوزارة التي تشرف اداريا على عملهم.. فسارع باصدار توجيهات لقيادات الأزهر بعدم تناول هذا الموضوع بالتعليق.. والاكتفاء بما جاء في البيان.. درءا للفتنة.. وفضا للاشتباك.
•• وهذا قرار حكيم ننتظر مقابله من وزير الأوقاف موقفا ليس أقل حكمة.. بالوقف الفوري والتجاهل التام لالزام الدعاة بهذه الخطبة المكتوبة.. والتوقف من ملاحقة من لا يعمل بها.. الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.. وثقتنا كبيرة في تفهم وزير الأوقاف لهذا الأمر.