رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نظرة تأمل:

 

 

وعد الرجل وأوفى واستحق أن نقف إلى جانبه في معارك التحدي من أجل مصر ولم يكن إنجاز مشروع المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس إلا شكلا من أشكال التحدي وتم في عام مليىء بالأحداث الدامية سقط خلالها العديد من فلذات الأكباد في معركة مواجهة الإرهاب الأسود ورغم ذلك استمر المشروع يكبر وينمو دون أن يلتفت الى محاولات الإفشال والحرب النفسية التي يشنها على المصريين المارقين والمتآمرين والعاقين الذين لا يستحقون الانتماء لمصر.

التفكير المنطقي يتجه الآن الى مابعد افتتاح القناة الجديدة ونذكركم أنه في ربيع هذا العام عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في شرم الشيخ مثل خطوة على طريق استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد ان تهاوى بمعنى الكلمة في السنوات الأخيرة حتى وصلت قيمة الجنيه المصري الى ادنى مستوياتها فبعد ان كان الجنيه المصري يساوي دولارين ونصف في الستينات اصبح الدولار يقترب من حاجز الثمانية جنيهات الآن ولا يشعر بوضع العملة المصرية إلا من قدر له وزار دولة عربية أو أجنبية.

 من هنا يجب تفعيل توصيات مؤتمر شرم الشيخ مع افتتاح مشروع القناة الجديدة وأتصور أن اقليم قناة السويس هو نقطة الانطلاق إلى مستقبل مصر الأفضل وعليه لابد من إعداد تصور للخطوات العملية القادمة وأعتقد أن ذلك تم فعلا من خلال مشروعات عديدة في الحسبان بشرط ان تشرف القوات المسلحة على عملية التطوير المنشودة والا تترك للقطاع الخاص لأن المواطن المصري عندما جمع في اقل من عشرة ايام 64 مليار جنيه كان من أجل مصر ونحسب ايضا أن الرأسمالية الوطنية يجب أن تعمل ايضا اليوم من أجل مصر.

ولهذا إذا استمرت جهود الدولة المصرية مع أبنائها بنفس الروح التي أنجزت مشروع القناة الجديدة يمكن أن نعبر عنق الزجاجة حيث أن المشروع ليس مجرد مجرى ملاحي مزدوج جديد للسفن العابرة انه مشروع تنموي متكامل يبدأ بقرار رئاسي بتحويل المناطق الواقعة على ضفتي القناة الى منطقة حرة انتاجية تجذب المستثمرين من مصر والدول العربية الشقيقة وكل انحاء العالم لبناء مصانع تجميع للمنتجات والصناعات الالكترونية والكهربية والسيارات ما يؤدي الى منافسة المناطق الحرة الأخرى مثل دبي وماليزيا وهونج كونج وسنغافورة.

 ومن الطبيعي أن يتم التفوق عليها لأن مصر تتمتع بميزة نسبية في هذه الحالة وجود قناة السويس على أرضها وتقصير المسافة بين مصدر الانتاج واسواق الاستهلاك في أوروبا وأمريكا الامر الذي يعني انخفاض التكلفة وأحذر من التفكير بنفس منطق تجربة المنطقة الحرة ببورسعيد عام 1975 التي لم تكن سوى منطقة حرة استهلاكية الأمر الذي أدى الى فشلها واستفادت من الدرس مناطق اخرى مثل منطقة جبل علي في دبي التي بدأت بعد بورسعيد بـ 20 عاما والآن تعد واحدة من انجح المناطق الحرة في العالم واتساقا مع ما تقدم لابد من الاهتمام التنموي بمدن القناة الثلاث وسيناء باعتبارها المناطق المتاخمة لاقليم قناة السويس حيث تعتبر التنمية مرادفا منطقيا للأمن القومي فكلما زاد معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي كلما ارتفعت مؤشرات الاستقرار السياسي وتحقق الأمن القومي في أوسع معانيه واذا تحقق ذلك ستبدو آثاره واضحة بصفة خاصة على شمال شبه جزيرة سيناء.

إن تطوير محور قناة السويس سيؤدي بالتبعية الى قيام مشروعات متوسطة وكبيرة في منطقتي القناة وسيناء تتيح فرص عمل لملايين الشباب وتقيم تجمعات عمرانية جديدة لاسيما في سيناء فرص توطين واقامة لهم مثل رفح الجديدة وشرق التفريعة.

إن حركة المرور السياحي في قناة السويس ستجذب المستثمرين إلى الإقليم الواعد في مجالات السياحة وإنشاء المنتجعات والفنادق وهنا نلفت النظر إلى منطقة مازالت بكرا توجد في المسافة بين شرق بورفؤاد بعد التفريعة وبحيرة البردويل هذه المنطقة تسمى (بالوظة) يمكن ان تتحول الى مشروعات سياحية تنافس الساحل الشمالي الغربي.

واذا كنا نرغب في تنمية حقيقية لابد ان يتوازى مع هذه الرغبة تفكير متطور عند التعامل مع المستثمرين لأن جذب الاستثمار مرتبط بتقديم تسهيلات مغرية لرأس المال الذي بطبعه هو جبان ويسعى الى المناطق المستقرة والتي بها تشريعات جاذبة وليست منفرة باختصار إن فرص الاستثمار الناجحة ترفض منطق «فوت علينا بكرة» فالوقت قد داهمنا ومازلنا ننتظر تحرك قاطرة التنمية!!