بوضوح
لا أعرف سبباً للهجمة غير المبررة ضد الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فمنذ أن وطئت قدماها الوزارة، وهى تتحرك بسرعة الصاروخ، وتجوب الأرض شرقها وغربها، حاملة معها حقائق ومعلومات ودراسات وخططاً اقتصادية طويلة وقصيرة المدي، تعرضها للعالم بغرض وضع مصر فى مكانها الصحيح على خريطة الاقتصاد العالمية.
وورقة العمل التى عرضتها وزيرة التعاون الدولى أمام المنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة فى الأمم المتحدة هى أجندة مصر الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وهى أجندة بدأ تطبيقها منذ عام 2015، وسوف تستمر حتى 2030، وهى تعتمد على تحقيق التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية، ويجيء القضاء على الفقر بكل أنواعه فى المرتبة الأولى لهذه الأجندة التى كشفت بمنتهى الوضوح عن ارتفاع معدلات الفقر فى مصر من 16.7 % عام 2000 إلى 26.3 % عام 2013، أى أن 22.5 مليون مصرى غير قادرين على الوفاء بحاجاتهم الأساسية، رغم أن هناك انخفاضاً فى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد.
ولمن لا يعلم، فإن الفقر فى مصر متعدد الأنواع والمراحل، وبحسب مؤشرات الفقر الدولية، هناك تحسينات طبقاً للمعايير الدولية، لكنَّ معدلات الفقر القومى تُظهر توجهاً معاكساً، ولهذه المفارقة أسباب عديدة يعلمها المتخصصون وخبراء الاقتصاد.
على كل حال الأجندة التى قدمتها مصر لم تكذب، ولكنها عرضت الحقائق كما هى، وعرضت أيضاً المخططات الموضوعة للتغلب على المشاكل والأزمات، والجهود المبذولة لتنفيذها، فهى مشاكل ليست جديدة أو وليدة حدث عارض، ولكنها نتاج متراكم على مدار عشرات السنين فى شتى القطاعات صحة وتعليم وسكن وعشوائيات وفقر وجهل، وحل هذه المشاكل يحتاج أيضاً لسنوات طويلة لحلها.
لا يمكن لأحد أياً كان إنكار مشاكل الوضع الحالى أو التقليل من العبء الرهيب الذى يتحمله معظم المصريين من غلاء معيشة باتت فوق مقدرة الجميع، وتدنى مستوى الصحة والتعليم والمحليات، لكن أيضاً لا يمكن إنكار الجهود المبذولة لحل هذه المشاكل، وإن كانت غير ملموسة بالقدر المطلوب، لكنها، أيضاً، حققت قدراً ليس بالسيئ.
فالنقد مطلوب وكشف السلبيات والمطالبة بالعمل على حل المشاكل حق أصيل لكل مواطن، لكن خلط الأمور والهجوم دون تيقن من الإلمام بالحقيقة كاملة، أو الحكم على الأمور من منظور واحد يظهر السلبيات فقط وإغفال الإيجابيات هو أمر مرفوض وخطر، وقد تصبح نتائجه أشد وطأة مما نحن عليه الآن.