رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هموم مصرية

خدمة.. ما بعد البيع!

في رأيي أن أهم أسباب نجاح أي شركة.. هو قدرتها علي تقديم خدمة ممتازة، بعد البيع! أي لا تكتفي الشركة بتقديم إنتاجها بسعر مقبول.. بل تلتزم بالاهتمام بالسلعة.. وبالمشتري، سنوات طويلة، خصوصاً في السلع المعمرة مثل السيارات والثلاجات والسخانات.. رغم أن كثيراً من هذه الشركات لم يعد يهمها كم سنة يطول عمر سلعتها، عند الزبون، لأنه إذا طال عمر السلعة.. انخفضت أرباح الشركة.. وانخفض متوسط مبيعاتها.. ولذلك كان المشتري- زمان- يفضل السلع الألمانية، والإنجليزية علي ما عداها.. وبتطور الزمن صارت المنتجات اليابانية تحظي بنفس الاهتمام علي عكس كثير من المنتجات الصينية والكورية.. وكنا نتندر من إنتاج الصين الوطنية «تايوان.. أو فورموزا» ونقلل من جودتها قائلين: يا عم دي تايواني، يعني مضروبة!

** واستمر المستهلك يفضل السلعة جيدة الصنع.. علي أي سلعة رخيصة الثمن.. وهنا عرفنا أن بعض الشركات تطرح إنتاجها في الأسواق بأسعار أقل من مثيلاتها.. علي أن تعوض مكاسبها من بيع السلعة.. في بيع قطع الغيار الضرورية لها.. حتي أصبحنا نسمع من يفكر «في تقطيع» السيارة، أو الثلاجة التي اشتراها بسعر أقل من غيرها.. لكي يستفيد من بيع هذه القطع.. في سوق قطع الغيار.. تخيلوا؟!

وقد اضطررت إلي استدعاء إحدي أكبر شركات الثلاجات في العالم لإصلاح ثلاجتي.. وفوجئت بأن قطعة الغيار المطلوبة- وهي في حجم نصف اليد لأي طفل سعرها يتعدي 4000 جنيه! وبالطبع حاول الفني أن يقنعني بأنني أمتلك ثلاجة ثمنها الآن يصل إلي 28 ألف جنيه! وبالطبع وافقت مضطراً، حتي لا أشتري ثلاجة أخري رغم أن عمرها تجاوز الثلاثين عاماً ولذلك نطلق علي هذه الأجهزة اسم: السلع المعمرة، ورحم الله الثلاجة «إيديال» التي تزوجت بها وكان ثمنها 90 جنيهاً!

** المهم أنني أسأل: ما هو دور جهاز حماية المستهلك.. وهل يقف عند مجرد إرسال محضر إلي الشركة.. وكيف يحمي المستهلكين من المغالاة في سعر قطع الغيار.. رغم أنني أعرف مشاكل ارتفاع سعر الدولار اللازم لاستيراد هذه القطع من بلد المنشأ.. ولكن هل هناك ضوابط لهذه العملية.. وهل هناك من يراقب قوائم الأسعار ليحمي المستهلك من بلاوي الاستغلال، حتي لا يجد المستهلك نفسه مضطراً ليوافق حتي لا تتحول ثلاجته- مثلاً- إلي «نملية» ولكن من صاج مطلي!

** إن الكل يتحدثون عن ارتفاع الأسعار بسبب الدولار.. ولكنني أراها حجة للربح.. أو الاستغلال.. حتي لا يجد المستهلك أمامه إلا الموافقة مرغماً، رغم نصائح ابني بأن أشتري ثلاجة جديدة.. وأن أقوم بتفكيك القديمة.. وبيعها قطعاً للغيار، وبالمناسبة مصر من أكبر دول العالم في عملية «تقطيع السيارات» وبيعها تحت مسمي «مستورد».

هل من حل؟! أغيثونا يا جهاز حماية المستهلك.