رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الصراحة راحة

الشركات السياحية والسرقة العلنية!

  فعلا المكر والخداع والتضليل أصبحت من طبائع غالبية أصحاب الشركات السياحية فى تعاملاتهم مع الحجاج والمعتمرين! دوما يرددون بأنهم ليسوا بالتجار الحرامية والمستغلين وأنهم المحترمون! إذا كانوا كذلك بالفعل فكيف تنظم إحدى شركات السياحة الفخمة رحلة الحج الآن بما يزيد على 300 ألف جنيه وقد تصل إلى 350 ألف جنيه لأنها فى العام الماضى حددت السعر بما يزيد على 250 ألف جنيه!! ومن لا يصدق عليه أن يسأل ويتأكد. أقل سعر عمرة الآن يا سادة يزيد على 10 آلاف جنيه وتصل إلى 18 أو 20 ألف جنيه للغلابة الذين يقيمون فى حجرات فندقية ليست بالفخمة وكل حجرة ما بين 4 أو خمسة أفراد وقد تزيد ولمست ذلك بنفسى فى عمرة رمضان.. والأكادة أن أغلب الفنادق تبعد عن الحرم المكى بخمسة أو 7 كيلومترات.. إرهاق وتعب وتنقلات مرهقة ما دام المكسب ينهمر فى الجيوب! وكان الله فى عون القطاع السياحى الدينى بوزارة السياحة من حيتان وثعابين وحيات الشركات ويجب مطاردة هؤلاء ووقفهم عند حدهم لإخفاء شرورهم ووقفهم عند حدهم!!.. منظومة العمرة والحج السياحى فى حاجة إلى انضباط فعلى وحقيقى وليست فى حاجة إلى المداعبة والطبطبة والضحك والملاغية لأن الأحوال متردية.. ويوجد فساد تعاملى من قبل من فقدوا الضمير وأشاعوا وضللونا بأنهم أصحاب الضمائر الحية وثبت أن كل واحد منهم كالثعبان أو «الحية»! ودعونا ممن كانوا يطالبون بأن تكون غرفة شركات السياحة هى المسئولة عن سفر كل الحجاج ودون اشراك «الداخلية» أو وزارة التضامن فقد ثبت أن دعوتهم «مقالب»!! وقد سقط القناع بعد حكم قضاء مجلس الدولة بأحقية وزارة الداخلية فى الاشراف على الحج لأن غالبية شركات القطاع السياحى أصبحت «متعاصة» وبتمص «المصاصة»! والمرجو أن يكون هناك تدخل حكومى فاعل وناجز لأن مافيا الشركات السياحية تمرح وتلعب وتشوط فى السوق السياحى الذى يعانى الآن من الفوضى وبحجة أنه قطاع خاص مع أنه الآن محتاس ومنداس.