لله والوطن
ما فعلته مصر في مجلس الأمن.. عند استصدار البيان الأممي الخاص بانقلاب تركيا.. هو أقل واجب يمكن أن تفعله.. مادام المجلس والأمم المتحدة يصمتون دائما على تجاوزات الفاشي أردوجان في حق مصر وقيادتها.. وتطاوله المستمر على الدولة المصرية.. لدرجه أن يتم تركه يسخّر كلمته من فوق منصة الجمعية العامة في اجتماعها الأخير.. ليشن هجوما سافرا ووقحا على النظام المصري.. المنتخب بارادة شعبية حرة.
•• الآن.. يتهمنا «قرد الاخوان»
بأننا أحبطنا مشروع بيان مجلس الأمن الذي أعده أسياده الأمريكان.. لإدانة محاولة الانقلاب ضد «سفاح أنقرة» الملطخة أياديه هو وجيشه الاستعماري.. بدماء الأبرياء في العراق وسوريا وغيرهما من بلاد العرب والمسلمين.
وهذا اتهام كاذب من أساسه.. فالبيان لم يكن مقصودا به.. من جانب ادارة «أوباما».. الا محاولة غسل يدها من اتهام الاعلام التركي لها بمساندة الانقلاب.. وأيضا تصحيح صورتها.. بعد أن جاء رد فعلها الأول فور تحرك الانقلابيين مقصورا على «تمني السلام للشعب التركي» دون حديث عن «شرعية حكم» أو «ديمقراطية».
•• ما فعلته مصر
هو أن ممثلها الدائم في مجلس الأمن.. تنبه بيقظة وذكاء يستحق عليهما التكريم.. للألاعيب الأمريكية.. واعترض على فقرة تضمنها البيان.. تشير إلى «ضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا».. ونبه الى أن المجلس «ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيا أم لا».. وهو كلام لا غبار عليه مطلقا من الناحية القانونية.. والاجرائية.. ومن زاوية الصياغة الدقيقة للبيانات الأممية.
•• كما أنه يتفق
مع التقارير الصادرة عن مراكز سياسية تابعة للولايات المتحدة نفسها.. ولمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.. أكدت أن أردوجان وحزب العدالة والتنمية ما كانا ليفوزا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015 الا بفضل عمليات التزوير المكثف والممنهج التي جرت.. ومن بينها أعمال عنف واعتداءات واعتقالات واسعة ضد المعارضين.. وخاصة من الأكراد وحزب «الشعوب الديمقراطي».. ثم حشو الصناديق الانتخابية بالأصوات المزورة.. والتي انتهت بفوزهم فوزا هزيلا.. بنسبة 50.81٪ فقط لحزب العدالة.
•• ومع كل ذلك
لم يعترض ممثل مصر على مبدأ اصدار البيان من مجلس الأمن حول أحداث تركيا.. ولا على ابداء قلقه من محاولة الانقلاب وادانة العنف وإراقة الدماء.. لكنه فقط طرح تعديلا متعلقا بأن يطالب المجلس «باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون وحقوق الانسان».. على أن تضاف هذه العبارة بدلا من النص الأمريكي المعيب.. فهل في ذلك ما يشين مصر أو يضعها موضع اتهام.. إلا في عقل من يريد بها سوءًا.. أو من لا احترام لديه أصلا لتلك المبادئ والأصول؟ّ!