حكاوى
ننتظر بفارغ الصبر أن تصدر الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بإحالة ملف تعذيب الأطفال إلي النيابة العامة.. صحيح أن الوزيرة اتخذت قرارا بفتح التحقيق فيما نشرته «الوفد» من أعمال تعذيب وسخرية للأطفال اليتامي، إلا أن ذلك غير كاف بالمرة، والوزيرة تدرك تماماً أن التحقيقات الإدارية لا تشفي غليلاً ولا تحل الأزمة، وأن الإنذارات الكثيرة الموجهة إلي الدور الاجتماعية التي تعذب الأطفال غير كافية تماماً.. فهل يجوز مثلاً أن تكون عقوبة تعذيب طفل يتيم الإبعاد عن العمل أو خصما من الراتب؟!
الواجب علي الوزيرة «والي» أن تصدر قراراً فورياً بحالة ملف التعذيب إلي النيابة، خاصة أن قضايا التعذيب لا تسقط أبداً بالتقادم وفقاً للدستور، وما بالنا إذن مع أطفال صغار يتعرضون للتعذيب والإهانة وإصابتهم بأمراض نفسية تحتاج إلي دهر لعلاجها والتخلص من آثارها. لن نندب الحظ علي أفعال الذين تحجرت قلوبهم وارتكبوا هذه الجرائم المروعة مع أطفال ويتامي أيضاً، ولن نسكت أيضاً علي أي تراخ في محاسبة هؤلاء المتورطين الذين انعدمت ضمائرم.
المفروض علي الوزيرة أن تبدأ فوراً بإحالة هذا الملف إلي النيابة العامة، خاصة أن هناك بالفعل بلاغا مقدما ضد عدد من دور اليتامي التي تتعامل بصلف مع الأطفال الذين يحتاجون إلي حنان المجتمع ورقته في المقام الأول بدلاً من ارتكاب جرائم في حقهم وإذلالهم وتعرضهم لكل هذه المهانات التي لا يجب أن تغتفر. قرار وزيرة التضامن بفتح تحقيق غير كاف وكنا نتوقع منها أن تصدر قراراً بإحالة الملف إلي النيابة العامة لتباشر التحقيق فيه.
وزيرة التضامن تأكدت بما لا يدع أدني مجال للشك أن جرائم التعذيب التي نشرتها «الوفد» بحق اليتامي، صحيحة مائة في المائة وكذلك تأكدت أيضاً من خلال وزارتها أن هناك مخالفات بالجملة تتم خاصة في معتقل تعذيب المقطم، بل إن لجنة التضامن بمجلس النواب توجهت إلي دار الأيتام ورصدت كل المخالفات والتجاوزات وشاهدت بنفسها كل هذه الكوارث.. وبات علي البرلمان أن يبدأ هو الآخر في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل المتورطين مع الأطفال اليتامي.
لماذا تتأخر الوزيرة عن اتخاذ الإجراء الأمثل في هذا الصدد، هل تتوقع الوزيرة أن تخفت الأصوات.. أم تنتظر تحقيقاً هشاً من وزارتها في هذا الشأن؟!.. إذا لم تتحرك الوزيرة وفي أسرع وقت في هذا الشأن ستكون هي الأخرى متورطة ومدانة في هذه الجريمة.