من نقطة الأصل
وصلنا فى الجزء الأول من مقالنا المنشور بجريدة الوفد 19/4/1994 عن أزمة المساكن والإسكان إلى أن جريدة قومية نشرت فى أول مايو 1991 استمارة بحث أو استقصاء أو استبيان، وهى طريقة علمية يصمم لها مجموعة من الأسئلة.. ولكن كان واضحاً من الوهلة الأولى يسر استنتاج طبيعة واضعى هذه الأسئلة.
وبهذا الشكل يكون التصميم لهذه الأسئلة خارج نطاق العلم وداخل نطاق العقائدية.. فكيف يسأل مالك قد يكون مستغلاً أو مستأجراً قد يكون مغتصباً عما يحق لكل منهما لدى الطرف الآخر؟!.. كيف يسأل مستأجر عما يجب عليه من التزامات إذا كان هو مغتصبا فعلاً لا كلاماً لحقوق وامتيازات عكس ما نص عليه العقد أيسرها مثلاً تحديد المدة كيف شاء ومتى شاء يرثها أبناؤه وأحفاده وأبناء أحفاده!.. والعكس أيضاً يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة للمالك فقد يكون متعسفاً مستغلاً، خاصة إذا لم يكن هناك عقد متفق عليه أصلاً بينهما.
لقد كتب الفقيه المرحوم الأستاذ الدكتور القيعى الأستاذ بالأزهر الشريف فى نفس الجريدة القومية - إن لم تخنى الذاكرة - فى هذا الخصوص ما معناه كيف يوضع الحق والعدل فى مقابل مصلحة طرف؟!.. وكانت أسئلة هذا الاستبيان مصممة بحيث تخرج بنتيجة معروفة مسبقاً هدفها محاولة تطويق ذوى الخبرة والعلم بل وعلماء الدين بأن تضع أمامهم البعد الاجتماعى!.. وبهذا تحجب اتجاهاً إصلاحياً معيناً اتقاء لحدوث فتنة مزعومة!.. باختصار يكون مثل هذا الاستبيان هو ترشيد للناس لتحديد اتجاه الإجابة في أطر مسبقة ومن صناعتهم.. المفروض بأن لا حيازة بدون وجه حق ولا انحياز للمالك أو المستأجر وتطبيق الحق والعدل على الجميع في إطار الشرع وكما رسمته جميع الأديان السماوية، أما الانحياز فلا يكون إلا لمن في جانبه الحق والعدل سواء القلة أو الكثرة.. المطلوب فقط تطبيق حدود الله وفيه بالتأكيد الحل والعلاج الأمثل سواء على المدى القصير أو الطويل.. بقى أن أعطيك مثلاً من صيغة الاستبيان المنشور فى الصحيفة القومية يوم الأربعاء 1/5/1991 فهي بالنص كما يلى (6- هل لديك اقتراحات أخرى ترى أنه لابد أن يتضمنها قانون الإسكان الجديد لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين)، وكاتب هذا المقال يرفض هذه الصياغة للسؤال، والقارئ المصري لبيب يمكن أن يستنتج ما كان عليه الباقى من كل بنود هذا الاستطلاع!
كلمة أخيرة للإعلامى الكبير حمدى رزق.. غاب عنك أن فضيلة الشيخ أ. د. أحمد كريمة قد أجاب عن السؤال الذى وجه إليه فى إطار حديث سابق له مسجل وما كان لك مهنياً أن تحجب إجابة الشيخ الجليل تجلية للحقيقة وتثبيتها وإعلام من لم يكن يعلم.. وتمكيناً ﻹزالة ما ران على التاريخ من تزييف، والسؤال ما زال مطروحاً عما قامت به مجموعة 23 يوليو 52 من الناحية الشرعية وماذا عن الموقف من الملك الأسبق فاروق.. إن كتمان الشهادة أو تحريفها إثم كبير يتساوى مع قول الزور.. هدى الله الجميع للحق لأنه الحق قولاً وعملاً.