رؤى
تابعت منذ يومين الأخبار التى نشرت عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، الأخبار تشير إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء، صنفت الاستهلاك إلى سبع شرائح، صدر بها قرار من مجلس الوزراء، الشريحة الأول: يبدأ فيها الاستهلاك من «صفرــ 50»، وقدر سعر الكيلو وات بـ10 قروش، والشريحة الثانية من «51 ــ 100» بسعر 19 قرشاً، والشريحة الثالثة تبدأ من «صفر ــ 200» بسعر 26 قرشاً، والشريحة الرابعة من «201 ـــ 350» بسعر 35 قرشاً للكيلو وات، والشريحة الخامسة تبدأ من «350 ــ 650» بسعر 44 قرشاً، والشريحة السادسة من «651 ــ 1000» 71 قرشاً، والشريحة السابعة «أكثر من 1000» ويباع الكيلو وات بـ81 قرشاً».
وقد وصفت الحكومة الشرائح الثلاث الأولى بالدنيا، وقيل إن الرئيس أوصى بعدم المساس بأسعار شرائح الفقيرة، حسب تعريف وزارة الكهرباء الفقير هو من يعيش حياة غير آدمية، يسكن فى غرفة وعفشة مياه، ويعيش بدون ثلاجة أو تليفزيون أو مروحة، واستهلاكه للكهرباء يقتصر فقط على لمبات الإضاءة، وبالطبع هذا التعريف يؤصل لحياة غير آدمية بالمرة، فكيف يعيش مواطن على لمبة نيون فقط، قد يكن بيننا البعض يعيش هذه الحياة، لكن هؤلاء لا يمكن وصفهم فى خانة الفقر، بل فى الخانات الأدنى من الفقر، لأن التعريف الواقعي للفقير هو الذى بالكاد دخله يكفيه لكى يعيش، وهذه الشريحة هى الأغلبية فى مصر، وتشمل جميع من صنفوهم ضمن خانة الطبقة الوسطى.
أقل استهلاك لأسرة من الطبقة الوسطى يتجاوز الـ 400 كيلو وات، واستهلاكه يتمثل فى: جهاز تليفزيون، ثلاجة، مروحة، غسالة، ورفع نسبة من دعم الكهرباء على هذه الأسر سوف يصيبها بالعجز، خاصة وأن الحكومة لم تضع فى الحسبان استهلاك مواتير المياه، فالواقع يشير إلى أن مياه الشرب تصل بالكاد للطابق الأول، وصولها للأدوار التالية يتطلب ماتور رفع، وأصغر عمارة فى مصر تستعين بماتورين على الأقل، والمواتير تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتستهلك كماً لا بأس به من الكهرباء تتحملها الأسر، ويصبح رب الأسرة مطالباً بأن يسدد فاتورة كبيرة للكهرباء، استهلاك شقته، واستهلاك وصول مياه الشرب لأولاده، فى النهاية يفاجأ بأنه مطالب بمبالغ فوق طاقته، وإذا أضفنا إلى رفع الدعم عن الكهرباء، رفعه عن مياه الشرب، والتليفونات، والمواصلات، والأدوية، والخدمات الحكومية، فمن أين يسدد المواطن البسيط كل هذه الفواتير.
للحكومة الحق فى وضع خطط لرفع الدعم تدريجيا، ولها كل الحق فى البحث عن موارد، وكل الحق فى بيع المرافق والخدمات بسعر التكلفة، لكن من حق المواطن أن يعيش حياة آدمية، وأن يكون دخله الشهري مناسباً للفواتير المطالب بتسديدها، فكيف يواجه جميع هذه الفواتير وراتبه أقل بكثير من قيمتها.
الحكومة مطالبة بأن تعيد التفكير فى تحديد استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة، على أن يتوافق والاستهلاك الآدمي للمواطنين بشكل عام، ونظن أن التليفزيون، والثلاجة، والغسالة، والمروحة أو جهاز تكييف أصبحت من الأساسيات التى لا يمكن للمواطن أن يعيش بدونها.