كلمة عدل
خلال الأيام الماضية غرق مركب فى النيل، وراح ضحية الحادث المروع 4 أشخاص باكستانيين وأصيب 6 آخرون، ليتكرر بذلك حادث الوراق المروع الذى راح ضحيته عشرات المصريين، وهاجت الدنيا وماجت وقت هذه الكارثة، وتحول الحديث كله إلى البحث عن المتسبب فى الحادث بمعنى تلبيس المصيبة إلى مجرم دون البحث عن الأسباب التى أدت إلى هذه الكارثة، وبعدها تكرر الحادث مع الباكستانيين وخلافهم الذى يلقون مصرعهم غرقًا فى النيل.
الحقيقة أن الكارثة تتكرر، لأن الأسباب التى أدت إليها لم تلق بحثًا أو اهتماما وبات الهم الرئيسى هو البحث عن مجرم دون البحث عن الأسباب التى تسببت فى الجريمة ذاتها، وصحيح أنه لا يمكن إغفال المجرم لكن لابد من البحث فى الجريمة ذاتها وأسبابها.. يعنى ضرورة إعمال منطق القانون فى هذا الشأن. ومن المؤسف أن الأمر برمته لو بحثنا فيه ودققنا النظر يحتاج إلى الثورة التشريعية وإعمال علم العقاب الحديث، ولأن العقاب فى هذا الأمر غير رادع وغير مؤثر نجد أن الجريمة تتكرر وبذات الأسباب.
المخالفة فى المراكب داخل النيل لا تتعدى عشرة جنيهات، صحيح أنها كانت مشددة فى أيام صدورها إلا أنها الآن ونحن عام 2016 لم تعد مناسبة للواقع الحالى الذى نعيشه، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تظل مثل هذه القوانين البالية معمولاً بها حتى الآن، لأنها فقدت الزجر والردع الذى يعد أساسًا فى فلسفة القانون.. من غير المنطقى أو الطبيعى أن تظل مثل هذه القوانين هى التى تحكم تصرفات الناس، فهى فى الحقيقة فقدت قدرتها على مسايرة الواقع الآن.
ولذلك بات من الضرورى والمهم أن تتم غربلة مثل هذه القوانين البالية التى لم تعد صالحة وغير مؤثرة، ولذلك من المهم أن تتقدم الجهة التى لها حق إصدار مشروعات القوانين للبرلمان بمشروع القانون الذى يغير مثل هذه الخزعبلات القانونية التى تعد السبب الرئيسى فى مثل هذه الكوارث التى تتعرض لها بشكل يومى.. البرلمان ينتظر مثل هذه المشروعات من كل جهة ووزارة لإصدار القوانين الجديدة بدلاً من هذه البالية التى عفا عليها الزمن، ولم تعد تصلح أبدًا الآن. ولذلك نكرر الدعوة التى أطلقناها منذ فترة بضرورة قيام الوزارات المختلفة والهيئات والمصالح بإحداث تغيير من خلال مشروعات قوانين بديلة حتى يتمكن المجلس من إصدار القوانين الجديدة البديلة التى تسير مع طبيعة المرحلة الحالية.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد