رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مواجهة فساد المحليات

عاطف دعبس Thursday, 06 August 2015 22:40

فساد المحليات يعد من أكبر المهازل التى فشلت الدولة حتى الآن فى مواجهته والحد من انتشاره وتوغله، وكل يوم نسمع ونرى آثار هذا الفساد فى كل شبر على أرض المحروسة.

وفساد المحليات يعد أخطر سرطان يهدد الوطن ويقوض مساعى المخلصين للنهوض والتطوير وتطبيق القانون.

وفى قواعد المواجهة وطرق العلاج يجب ان نبدأ بتشخيص الفساد لعلاجه بالطريقه المناسبة وأنا اعتقد من خلال تجارب ومشاهدات عديدة ومتراكمة ان عدم تحديد راتب المسئولين فى المحليات بمبلغ محدد لا يزيد ولا ينقص هو المسئول الأول عن هذا الفساد.

فمثلا الحكومة حددت راتب الوزير والمحافظ بمبلغ ثابت يقبضه بشيك يدخل حسابه ولا يتقاضى بعد ذلك أى مبالغ مالية أخرى من الوزارة أو المحافظة تحت أى بند وبأى مسمى، وبالتالى لا ينشغل الوزير والمحافظ كثيرا بما سيعود عليه من خلال اللجان والاجتماعات والندوات.. إلخ.

الحكومة فعلت ذلك على مستوى الصف الأول من الوزراء والمحافظين فلم نسمع عن محافظ أعطى لنفسه مكافأة أو حافزا تحت أى مسمى.

ولكننا فى نفس الوقت نسمع ونرى كل يوم عن سكرتير عام أو رئيس مدينة أعطى لنفسه حافزا ومكافأة تحت مسميات مختلفة وكلها بالقانون وباللوائح وقواعد الصرف المعمول بها، وأحيانا كثيرة يحصل السكرتير العام على دخل شهرى يزيد علي راتب المحافظ المحدد من قبل مجلس الوزراء من إجمالى اللجان والاجتماعات ومكافآت وفائض الصناديق.

فمثلا المحافظ يتعاقد براتب «مقطوع» قدره  1900 جنيه بخلاف 30 ألف جنيه تدخل حسابه بشيك من مجلس الوزراء فيكون الإجمالى 32 ألف جنيه لا يزيد جنيها، بل ينقص 100 جنيه إذا تمسكنا بالدقة.

أما السكرتير العام فيمكن ان يحصل على أكثر من هذا المبلغ،  وكل سكرتير عام ورئيس مدينة و«شطارته» فى التجميع والتكويش من حضور لجان وجلسات مجالس إدارات الصناديق، وهو يرى ان هذا حقه القانونى، ومن هنا يحدث التجاوز للأسف خصوصا إذا كان من النوع الذى يعشق المال ويسعى لجمعه.

«عمال على بطال» وبالحق والباطل!

فالمسئول بداية من منصب السكرتير العام ورئيس المدينة يكون  بالقطع، مشغولاً بما سيحصل عليه آخر الشهر فيسأل عن الصناديق الثرية واللجان الغنية ويستدعى مدير الحسابات والتخطيط والشئون القانونية والمالية ليسألهم جميعا عن «السبوبة واللقمة الطرية» وبالتالى فهم يمطرونه بالفتاوى حتى يرضى عنهم، وطبعا سينوبهم من الحب جانب بقدر ما يجمعونه فى حجره.

والحل إذا أرادت الحكومة  القضاء على هذا الفساد يكمن فى تخصيص «راتب مقطوع» للسكرتير العام ورئيس المدينة والحى والقرية.

فإذا كان «مقطوع» المحافظ 30 ألفا،  فيكون مقطوع السكرتير العام 20 ألف جنيه يحصل عليها مرة واحدة ولا يحصل على أى مليم آخر من المحافظة تحت أى مسمى ويكون لرئيس المدينة 15 ألف جنيه ولرئيس الحى 10 آلاف جنيه وهكذا حتى رئيس القرية!

إذا فعلت الحكومة ذلك نكون قد أغلقنا بابا كبيرا  كان الشيطان يلعب فيه براحته.

ولن نسمع عن صراع هؤلاء المسئولين لتسجيل أسمائهم فى مجالس إدارات الصناديق واللجان إلخ، ولن يستدعى رئيس حى مدير إدارته الهندسية ليسأله كيف يزيد من دخله الضئيل فينفتح بذلك أبواب كثيرة للفساد و«الصهينة» على أخطاء جسيمة، نراها ماثلة فى الأبراج المخالفة والاشغالات الصارخة.

وهذه الطريقة يمكن تطبيقها أيضا فى كل القطاعات كالجامعات والشركات.. الخ فيصبح المسئول له راتب «مقطوع» لا يزيد عنه وبالتالى لا ينشغل بجمع المال والتكويش من هنا وهناك ولا يفتح له أحد باب الشيطان بغوايته واللعب على وتر الطمع الإنسانى.